ملف شركة "ناشكو" اليوم امام مجلس قضاء الجزائر

أجلت امس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر ملف الشركة الوطنية للخدمات البحري الشركة الوطنية للخدمات البحرية "ناشكو"الى تاريخ 26 من الشهر الجاري، حيث استانف هؤلاء قرار محكمة درجة أولى بقصر العدالة عبان رمضان احكام متفاوتة تراوحت بين البراءة و عامين حبس نافذ ضد ثلاثة اطارات بالشركة بينهم واحد في حالة فرار بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور و اختلاس أموال عمومية التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة فيها.
و ادانت المحكمة الابتدائية في هذا الاطار "ب.ن" رئيس دائرة الوسائل العامة بعامين حبس، و قضت ببراءة كل من " ن جمال" و "ن بوزيد" و بتسليط عقوبة 18 شهرا حبس نافذ ضد" ل نعمان" المتواجد في حالة فرار.
و نفى المتهمون في قضية الحال في جلسة محاكمتهم الاولى التهم الموجه إليهم،و افاد (ب،ن) رئيس دائرة الوسائل العامة بأن الفواتير التجارية والمحررات المصرفية التي استعملت في مجال اقتناء متطلبات شركة "ناشكو" لم تكن مزورة مثلما ورد في مجريات التحقيق،مضيفا في السياق ذاته بانه تم استعمالها مرتين مقابل تسليمه صكين بنكيين أصليين وقانونيين تصل قيمة كل صك من 90 ألف دج إلى 100 ألف دج،مشددا على ان كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية التي مست 23 صكا بنكيا جرت في اطر قانونية عكس ما اشار اليه التحقيق بأنها كانت مزورة وتفوق قيمتها مليون دينار.
وتحركت القضية حسب المعلومات المتوفرة لدينا بناءا على رسالة مجهولة للمدير العام لشركة ناشكو، بتاريخ 29 ماي 2012،وردت فيها اهم الخروقات القانونية التي قام بها المتهمون،و توصلت التحقيقات الى وجود عدة فواتير لملحقات مكتبية وقطع الغيار تم تزويرها بقيمة تفوق 90 مليون سنتيم.
فيما تقدم بشكوى لفرقة الدرك الوطني بالسمار المدعو ''ز.ع'' تاجر صاحب محل بيع المستلزمات المكتبية الكائن بحي الحياة جسر قسنطينة ضد المدعو ''ب.ن'' رئيس دائرة الوسائل العامة بالشركة يتهمه فيها بالتزوير،وورد في شكواه هذه بانه تعامل في 2009 مع شركة "ناشكو" بطريقة قانونية، بتزويدها بالأوراق والمستلزمات المكتبية عن طريق ''ب.ن'' كممثل لها،الى أن طالبه مدير المالية والمحاسبة بالشركة ''ا.ا'' بالتأكد إن سحب حقيقة 23 صكا من حساب الشركة،فتوصل التاجر اثر تفحصه لمعاملاته مع الشركة الى أنه سحب صكين فقط بطريقة قانونية،و ال21 صك الآخرى فكانت تعاملاتها وهمية مبنية على فواتير مزورة. وقد كشفت التحقيقات الجديدة وجود عدة فواتير لملحقات مكتبية وقطع الغيار تم تزويرها بقيمة تفوق 90 مليون سنتيم.