حذر من محاولة جماعات المال السيطرة على القرار السياسي

مقري يتهم وزير التجارة بتوجيه النقاش إلى قضايا هامشية
التحق رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بقوى سياسية تحذر من محاولة رجال المال الهيمنة على منظومة الحكم في الجزائر، ودعا القضاء للتحقيق فيما جاء في كتاب صدر في فرنسا حول العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وسار مقري في خطاب في افتتاح منتدى الفكر والسياسة، أمس، بمقر الحزب، على خطى الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والتي حذرت فيه من وجود مخططات لرجال المال والأعمال للاستحواذ على الحكم ، ولفت رئيس حمس إلى الدور المتزايد لرجل الأعمال علي حداد في الساحة ،مستغربا استقباله لسفراء أجانب منهم سفراء لم يحصلوا على اعتمادهم الرسمي، كما لفت إلى قيامه بإعطاء تعليمات لإطارات قطاع وزاري وكأنه مسؤولهم المباشر". وتابع "نخشى أمركة الجزائر عبر سيطرة رجال المال على الحكم". و تعهد رئيس حمس بأن حزبه سيعمل على منع تولى أصحاب المال الفاسد مقاليد الدولة أو أن "يتأبطها رجال المال والأعمال". و نبه مقري إلى خطورة ما جاء في كتاب نشره صحفيان فرنسيان حول الجزائر بعنوان "باريس الجزائر علاقات حميمية "، و دعا للتحقيق فيما جاء فيه.
و اعتبر مقري من جهة أخرى أن الجدل الذي اندلع بعد قرار وزير التجارة رفع القيود على تجارة الخمور بالجملة(تم تجميده من قبل الوزير الأول)، "عملية إلهاء و تحويل للنقاش إلى قضايا هامشية".
ودعا السلطات للوفاء لبيان أول نوفمبر وعهد الشهداء والمجاهدين وعدم تعريض المجتمع للتفكك"، و تمكين الجزائريين من الاهتمام ب"قضايا التنمية والحريات"، و استحضر مقري بالمناسبة توجيهات رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الحميد بن باديس ، ودعا ل"ضرورة إحداث تطوير كبير في الأمازيغية"، معتبرا أن حركة مجتمع السلم "لا تشعر بالتوتر" تجاه هذه الثقافة بل تمجدها"، منتقدا قوى تريد استغلال الأمازيغية لخدمة اللغة "الفرنسية"،وحذر من انفجار اجتماعي اخطر مما شهدته الجزائر في 5 أكتوبر ، وقال "يمكن تجنب مثل هذا الوضع عبر انخراط الجزائر في مرحلة انتقال ديمقراطي والحكامة".
وأشار إلى الصعوبات الشديدة التي تواجهها الجزائر بسبب تراجع أسعار النفط، مستندا إلى تقديرات رسمية أبرزت أن الفائض التجاري للجزائر لم يتجاوز 4 ملايير دولار في الأشهر الأولى للعام الجاري. وقال تم في الأشهر الأخيرة استهلاك 27 مليار اورو من أرصدة صندوق ضبط الإيرادات و 15 مليار أخرى من احتياطي الصرف.
واعتبر أن السلطة عجزت عن الخروج بالاقتصاد الجزائري من التبعية للنفط، وهو ما يراه فشلا رغم الإمكانات المالية التي كانت تحوز عليها الجزائر.