جدد تأكيد عدم وجود أزمة في مادة الحليب، بن عيسى

ما استوردته الجزائر مؤخرا من القمح إجراء عاد لدعم المخزون الوطني
أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن الجزائر لم تشتر فائضا من مادة القمح في المدة الأخيرة كما روّج لذلك بل أن الكمية التي استوردتها والتي تقدر بمليون طن عادية تدخل في إطار تكوين المخزون الجزائري من هذه المادة، وهو شيء معمول به في العديد من الدول، والعملية تدخل أيضا في إطار ضبط المواد الاستهلاكية.
عاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس لدى استضافته في منتدى جريدة "المجاهد" بالكثير من التفصيل لسياسة التجديد الفلاحي و الريفي، مركزا كثيرا على التجديد الريفي باعتباره أولا يمس حوالي 40 بالمائة من السكان، وثانيا لكون الريف الجزائري يزخر بإمكانيات كبيرة جدا بحاجة للاكتشاف والتثمين.وفي موضوع القمح وبعدما أشار الوزير أن واردات الجزائر من هذه المادة عادية كشف أن الديوان المتعدد المهن للحبوب لم يستورد أية كمية من القمح الصلب من أفريل 2009 إلى غاية نهاية 2010، لكنه شرع مؤخرا في الاستيراد في إطار دعم المخزون الوطني من هذه المادة. ولدى إجابته عن سؤال متعلق بالأزمة الأخيرة التي عرفتها سوق الحليب جدد الوزير التأكيد على عدم وجود أزمة في هذه المادة وكل ما في الأمر أن سعر غبرة الحليب ارتفع فجأة في السوق الدولية مما جعل بعض المستوردين الخواص يكفون عن الاستيراد ما خلق خللا وليس أزمة في هذه الشعبة وتدخل السلطات العمومية بعد ذلك أصبح ضروريا لكنه تطلب بعض الوقت.وفي ذات الموضوع كشف بن عيسى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية للقضاء على هذا الخلل كانت ايجابية ولقيت تجاوبا من طرف المهنيين والمتدخلين في هذه الشعبة حيث تم إنشاء المجلس المتعدد المهن لشعبة الحليب والعمل جار الآن لتنصيب ستة مجالس جهوية، مشيرا أن الإجراءات هذه خلقت دينامكية ايجابية في شعبة الحليب بين كافة المتدخلين، وهناك اليوم عدة مبادرات في هذا الإطار، مجددا التأكيد على أن كل متعامل في هذه الشعبة يجتهد ويعمل وفق المنهاج الذي سطرته الوزارة الوصية سيلقى الدعم الكامل منها. وبما أن البلاد عرفت في المدة الأخيرة ارتفاعا في أسعار السكر وردا عن سؤال حول إمكانية زراعة الشمندر السكري أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الحديث عن غرس هذه المادة كان في السابق ولم يأت خلال وقوع الأزمة الأخيرة، وقد كانت هناك تجارب في قالمة وخميس مليانة لكنها لم تدم طويلا، وبالنسبة للمتحدث فإن الأهم في هذا الموضوع هو التحكم في تقنيات زراعة هذه المادة ومواد أخرى وعندما يحين الوقت المناسب والضروري يتم اللجوء إليها، و ذلك يدخل في إطار استرايجية عامة تخص الأمن الغذائي والسيادة الوطنية بصفة عامة وليس أمرا ظرفيا، والأزمة الاقتصادية الأخيرة بينت مدى الحاجة لتحقيق الأمن الغذائي. وبالنسبة لشعبة الطماطم الصناعية التي يعاني المتعاملون فيها الكثير من المشاكل فقد قال بن عيسى أن مشاكل هؤلاء مع البنوك، والبعض منهم وصلت ملفاتهم إلى العدالة، لكن الأهم بالنسبة للوزارة هو الوصول إلى حل يقضي ببقاء الشعبة نشطة منتجة.وركز رشيد بن عيسى كثيرا لدى تطرقه لسياسة التجديد الفلاحي والريفي بصورة عامة لضرورة العودة إلى أنظمة الضبط المعمول بها في كل الدول، وهو يرى أن هذا الإجراء أو هذه الآلية ضرورية جدا للتحكم في سوق المواد الغذائية والفلاحية خاصة الأكثر استهلاكا منها والتحكم في أسعارها بطبيعة الحال.وأضاف في هذا السياق أن قرار الحكومة الأخير الذي فتح المجال واسعا أمام مستوردي السكر والزيت لا يتعارض والسياسة الفلاحية التي كان قد تكلم عنها، مشيرا أن قرار الحكومة هذا يدخل دائما في إطار الضبط الذي تقوم به الدولة، كما نبه إلى عدم وجود أي تناقض أو تصارع بين الريف والمدينة بل هناك علاقة تناغم وتكامل وتوازن.وفي موضوع آخر نفى وزير الفلاحة وجود أي استثمار من أي نوع كان للإماراتيين في منطقة الرشايق بولاية تيارت بل ربما هناك اتصالات بين متعاملين جزائريين ونظرائهم من الإمارات فقط، مرحبا بأي استثمار نافع يدخل في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي تنشدها الوزارة.