بموجب مذكرة اتفاق لتبادل ودعم التكوين والاستفادة من الخبرات الأمنية للبلدين

الشرطة الجزائرية ستستقبل 120 متربصا فرنسيا للاستفادة من تجاربها في مجال حماية الأمن
وقعت أمس، المديرية العامة للأمن الوطني، على مذكرة اتفاق شراكة مع المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة، بهدف دعم التكوين والاستفادة من خبرات ومعارف الجانبين في مجال الحفاظ على الأمن. ووقع على هذه المذكرة المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، ومدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا والعدالة سيريل سكوت.وتندرج هذه الاتفاقية، في إطار السياسة المنتهجة من طرف قطاع الأمن الوطني لتعزيز التكوين في كل التخصصات الميدانية والنظرية لتأهيل أفراد الشرطة وتزويدهم بالمعارف القانونية والمهنية الحديثة لمساعدتهم في تادية مهامهم لحماية أمن المواطن وممتلكاته في اطاراحترام القانون.و أكد اللواء هامل في تصريح له عقب التوقيع على هذه الاتفاقية، على أهمية تبادل التجارب للاستفادة من خبرات الجانبين في مختلف التخصصات ذات العلاقة بحماية الأمن.وأبرز اللواء هامل ضرورة تعزيز التعاون مع هذا المعهد الذي تربطه شراكة قديمة مع قطاع الأمن الوطني منذ سنة 2000، مذكرا بأن المعهد الفرنسي للدارسات العليا للأمن والعدالة سبق له وأن تكفل بتكوين 20 إطارا من الشرطة الجزائرية.
وتنص الاتفاقية أيضا - يضيف اللواء هامل - على تبادل الخبرات والتجارب وكذا استقبال متربصين من كلا البلدين، مشيرا إلى أن الشرطة الجزائرية ستستقبل 120 متربصا فرنسيا في 2016 للاستفادة من تجاربها في مجال حماية الأمن و كيفية مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها اثناء اداء عملها.كما يتم في اطار مذكرة الاتفاق «تنشيط ندوتين في السنة لفائدة كل الاطارات الجزائرية المعنية بالموضوع وكذا تكفل المعهد المذكور بتكوين أربعة إطارات كل سنة»، مذكرا باستفادة أربعة إطارات من تكوين خلال 2015 هو حاليا على وشك الانتهاء.وذكّر المدير العام للامن الوطني بالتكوين الأخير الذي تكفل به هذا المعهد في فيفري الماضي بالجزائر لفائدة إطارات يمثلون مختلف القطاعات المعنية تم خلاله اكتساب معارف تطبيقية ومهارات ضرورية في مجال تسيير الأزمات خاصة في الجانبين العملي والاتصالي.
وأكد اللواء هامل بان قطاعه يسعى أيضا إلى تدعيم كل أشكال التعاون مع مختلف أجهزة الشرطة على المستويات الجهوية والاقليمية والدولية للاستفادة من التجارب وترقية العنصر البشري والاستثمار الفكري وتحسين الأداء والخدمة بسلك الامن الوطني.
من جهته، اعتبر مدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة هذه المذكرة بمثابة لبنة جديدة من شأنها المساهمة في تدعيم وتعزيز التعاون و الشراكة القائمة بين المديرية العامة والامن الوطني و معهده منذ 15 سنة.
و أكد المسؤول الفرنسي على أهمية تكثيف تبادل الخبرات والتجارب والتكوين لتحقيق طموحات الجانبين، خاصة وأن معهده يتميز بحسبه، بمستوى عال في إدارة الأزمات وحماية المؤسسات وكذا دعم الذكاء الاقتصادي.