الجزائر-فرنسا: التوقيع على مذكرة اتفاق وتبادل لدعم التكوين والاستفادة من خبرات البلدين في مجال الأمن

تم اليوم الاحد بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكرة اتفاق شراكة بين المديرية العامة للامن الوطني و المعهد الفرنسي للدراسات العليا للامن والعدالة لدعم التكوين والاستفادة من خبرات ومعارف الجانبين في مجال الحفاظ على الامن.
ووقع على هذه المذكرة المدير العام للامن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، ومدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا والعدالة سيريل سكوت.
وتندرج هذه الاتفاقية-- حسب المنظمين-- في اطار "السياسة المنتهجة من طرف قطاع الامن الوطني لتعزيز التكوين في كل التخصصات الميدانية والنظرية لتأهيل أفراد الشرطة وتزويدهم بالمعارف القانونية والمهنية الحديثة لمساعدتهم في تادية مهامهم لحماية أمن المواطن وممتلكاته في اطاراحترام القانون".
بهذه المناسبة، أكد اللواء هامل في تصريح له عقب التوقيع على هذه الاتفاقية على أهمية "تبادل التجارب للاستفادة من خبرات الجانبين" في مختلف التخصصات ذات العلاقة بحماية الأمن.
وشدد المدير العام للامن الوطني على ضرورة "تعزيز التعاون مع هذا المعهد الذي تربطه شراكة قديمة مع قطاع الامن الوطني منذ سنة 2000"، مذكرا بان المعهد الفرنسي للدارسات العليا للأمن والعدالة "سبق له وأن تكفل بتكوين 20 إطارا من الشرطة الجزائرية".
وتنص الاتفاقية أيضا --يضيف المسؤول ذاته--"على تبادل الخبرات والتجارب وكذا استقبال متربصين من كلا البلدين"، مشيرا الى أن الشرطة الجزائرية ستستقبل 120 متربص فرنسي في 2016 للاستفادة من تجاربها في مجال حماية الامن و كيفية مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها اثناء اداء عملها.
ويتم في اطار مذكرة الاتفاق --يضيف اللواء هامل--"تنشيط ندوتين في السنة لفائدة كل الاطارات الجزائرية المعنية بالموضوع وكذا تكفل المعهد المذكور بتكوين أربعة إطارات كل سنة"، مذكرا باستفادة أربعة إطارات من تكوين خلال 2015 هو حاليا على وشك الانتهاء.
وذكر المدير العام للامن الوطني بالمناسبة بالتكوين الاخير الذي تكفل به هذا المعهد في فيفري الماضي بالجزائر لفائدة إطارات يمثلون مختلف القطاعات المعنية تم خلاله اكتساب معارف تطبيقية ومهارات ضرورية في مجال تسيير الأزمات خاصة في الجانبين العملي والاتصالي.
وأكد اللواء هامل بان قطاعه يسعى ايضا الى "تدعيم كل أشكال التعاون مع مختلف اجهزة الشرطة على المستويات الجهوية والاقليمية والدولية للاستفادة من التجارب وترقية العنصر البشري والاستثمار الفكري وتحسين الاداء والخدمة بسلك الامن الوطني".
من ناحيته، اعتبر مدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا للامن والعدالة هذه المذكرة بمثابة "لبنة جديدة" من شأنها المساهمة في تدعيم وتعزيز التعاون و الشراكة القائمة بين المديرية العامة والامن الوطني و معهده منذ 15 سنة.
وشدد السيد سكوت على أهمية تكثيف "تبادل الخبرات والتجارب والتكوين لتحقيق طموحات الجانبين"، خاصة وأن معهده-- كما أوضح--"يتميز بمستوى عال في إدارة الأزمات وحماية المؤسسات وكذا دعم الذكاء الاقتصادي".
وأشاد من ناحية اخرى بالمستوى "الرفيع" الذي يتميز به افراد الشرطة الجزائرية مما يساهم -كما قال- في "تذليل أي صعوبة للاستفادة من التكوين".