نقابات التربية تهدّد بالاعتصام رافضة تسيير المركز لأموال الخدمات

50مليار سنتيم من أموال موظفي التربية أودعت في بنك الخليفة
تعتزم نقابات التربية الرافضة للتسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التربية، احتجاجا على تمسك الوصاية بإجراء انتخابات أعضاء اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات، و قالت أن نسبة المشاركة لم تتعد 20 في المائة.
شهدت أمس المؤسسات التعليمية عبر الولايات انتخاب ممثلي العمال الذين ستوكل إليهم مهمة انتخاب أعضاء اللجان الولايئة، الذين سينتخبون بدورهم اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وجرت العملية وفق تأكيد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في ظروف جد عادية، بعد أن استجاب معظم موظفي القطاع للعملية الانتخابية، التي تعلقت في المرحلة الأولى بانتخاب ممثل واحد عن كل مؤسسة تعليمية، وستليها المرحلة الثانية وهي انتخاب ممثلي اللجان الولائية من قبل الفائزين في العملية الانتخابية التي شهدتها أمس المؤسسات التعليمية،
ليقوم أعضاء اللجان الولائية بانتخاب اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية. ووفق تأكيد صادق دزيري، فإن العملية لم تشهد أي مناوشات أو خروقات تذكر، وأن الموظفين اختاروا بمحض إرادتهم من سينوب عنهم في الانتخابات المقبلة، بدعوى أن هذه الانتخابات لا تخص نقابات بعينها بل الموظفين بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية، وذلك في ردّه على سؤال يتعلق بنسبة المشاركة، التي أصرّ على وصفها بالعادية على مستوى كافة الولايات، باستثناء ولاية سيدي بلعباس التي تعثرت فيها الانتخابات، جراء عدم سهر مديرية التربية على التنفيذ الحرفي لتعليمة الوزارة، لذلك قرر العمال رفع دعوى قضائية ضدها، في انتظار تنظيم انتخابات جزئية بالولاية.
من جانبها قللت النقابات المقاطعة ، من شأن المشاركة في الانتخابات، وأكد بوعلام عمورة رئيس نقابة الساتاف، بأن نسبة المشاركة كانت شبه منعدمة بولاية تيزي وزو، وأن موظفي القطاع اعتبروا الانتخابات لا حدث، موضحا بأن عددا من التنظيمات النقابية الأخرى، قاطعت هي الأخرى العملية، من بينها نقابة الأسلاك المشتركة والنقابة الوطنية لعمال التربية ونقابة أساتذة التعليم الابتدائي، ونقابة «الكلا» و»السناباب»، مما يعني أن ستة تنظيمات قاطعت من مجموع 10 نقابات، لذلك فإن نسبة المشاركة الوطنية لم تتعدَ بحسبه، 20 في المائة، موضحا بأنهم سيتكتلون من أجل رفع دعوى قضائية ضد الوزارة، فضلا عن تنظيم اعتصام أمام مقرها سيتم تحديد تاريخه لاحقا، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، منتقدا مضمون التقرير المالي والأدبي للجنة الوطنية المنتهية عهدتها، والذي جاء فيه بأن 50 مليار سنتيم من أموال الخدمات تم إيداعها في بنك الخليفة، مع القانون يمنع إيداع أموال الخدمات في البنوك الخاصة.
وندّد عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بما اعتبره تجاوزات من قبل المفتشين وبعض مدراء التربية، الذين عرقلوا ترشح موظفين ينتمون إلى تنظيمات لم تكن عضوا في اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات ، بدعوى فسح المجال للتنظيمين اللذين كانا يسيطران على عضوية اللجنة الوطنية واللجان الولائية لبسط نفوذهما على اللجنة الوطنية المقبلة التي سيتم انتخاب أعضائها قبل تاريخ 4 جويلية المقبل، في تلميح واضح إلى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا الكنابست.
وأضاف بوعلام عمورة، بأن المعلومات التي بلغتهم خلال الفترة المسائية من الولايات، أكدت عدم تجاوب الموظفين مع الانتخابات في كل من بسكرة والجلفة وتيزي وزو وبجاية، بدعوى أن الاساتذة لم يكونوا على علم مسبق بها، واصفا العملية باللاحدث، متسائلا عن سبب تسرع الوزارة في إجراء الانتخابات، ورفض تأجيلها إلى شهر سبتمبر المقبل بدعوى مراعاة مصلحة العمال، في حين أن أموال الخدمات كانت مجمدة على مستوى ولايات عدة، لمدة أكثر من عام، من بينها العاصمة بسبب الخلاف بين أعضاء اللجنة الولائية.