بعد الاحتجاج الذي قدمته الجزائر واستدعائها السفير إيميي

الخارجية الفرنسية: "تفتيش وزير الاتصال أمر مؤسف لن يتكرّر»
وصفت وزارة الخارجية الفرنسية، حادثة تفتيش وزير الاتصال حميد قرين ب»الأمر المؤسف» وتعهدت بأن لا يتكرّر، وذلك 24 ساعة، بعد استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر من قبل وزارة الخارجية لتبليغه استياء السلطات الجزائرية للمعاملة التي خص بها وزير الاتصال بمطار أورلي و التي اعتبرتها الجزائر بأنها «غير مقبولة» وطالبت باتخاذ إجراءات لمنع تكرارها مستقبلا.في أول رد فعل رسمي من الحكومة الفرنسية، على حادثة تفتيش وزير الاتصال، وبعد استدعاء السلطات الجزائرية، أول أمس الأحد، السفير الفرنسي برنار إيمي وتبليغه احتجاجا ورفضا للمعاملة التي تعرَّض لها الوزير في مطار أورلي. وصفت الخارجية الفرنسية، أمس، الحادثة ب»الأمر المؤسف» ووعدت بأن لا يتكرّر، والتزمت باتخاذ إجراءات عملية لتفادي وقوع مثل تلك الأخطاء الدبلوماسية. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان الناطق باسمها، رومان نادال، إنها ستعمل بالتنسيق مع شرطة المطارات حتى لا يتكرّر ما حدث، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بتسهيل تنقل المسؤولين الأجانب على التراب الفرنسي، وقال «نحن ملتزمون بتسهيل تنقل المسؤولين الأجانب، ولهذا سنعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح مطارات باريس، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤسفة».
وكان وزير الاتصال تعرّض لتفتيش جسدي، السبت الفارط، وهو في طريق عودته إلى الجزائر عبر مطار أورلي الباريسي، ويُعتبر تصريح الناطق باسم الخارجية الفرنسية، بمثابة اعتذار رسمي من السلطات الفرنسية، عن الخطأ الذي ارتكبته شرطة الحدود الفرنسية مع مسؤول يحمل جواز سفر ديبلوماسي، ويتمتع بالحماية بقوة القانون التي تفرضها المواثيق الدولية.
وقد عمدت وزارة الشؤون الخارجية في اليوم الموالي للحادثة إلى استدعاء سفير فرنسا بالجزائر لتعرب له عن استياء السلطات الجزائرية للمعاملة التي خص بها وزير الاتصال بمطار أورلي واعتبرت السلطات الجزائرية بأن ما وقع «غير مقبول»، وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، أنه «على إثر الحادثة التي وقعت يوم السبت 17 أكتوبر بمطار أورلي بباريس و التي تم خلالها تفتيش وزير الاتصال حميد قرين بالرغم من منصبه كعضو في الحكومة و امتلاكه لجواز سفر دبلوماسي و عبوره عبر صالون مخصص للشخصيات الرسمية تم استدعاء سفير فرنسا بالجزائر برنار ايمي بوزارة الشؤون الخارجية». و أضاف المصدر ذاته أن المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية «أعرب للسفير الفرنسي عن استياء السلطات الجزائرية للمعاملة غير المقبولة التي خص بها وزير جمهورية، و ذكّره بأن هذه التصرف غير اللائق ليس الأول من نوعه إذ سبق تسجيل حالتين مماثلتين في السابق». و تم إطلاع الدبلوماسي الفرنسي على «استياء السلطات الجزائرية إزاء كل التصرفات المنافية للأعراف الدبلوماسية و التي تتعارض كليا مع نوعية العلاقات القائمة بين الجزائر و فرنسا و الطموح المشترك للبلدين في رفعها إلى مستوى شراكة استثنائية». كما طلب من الدبلوماسي إبلاغ حكومته «بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللائمة حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات غير المقبولة مستقبلا».