كشف عن اتخاذ إجراءات لردع المخالفين

وزير التجارة يتهم غرف التبريد بالتسبب في اضطراب السوق
أكد وزير التجارة بختي بلعايب على ضرورة إحكام الرقابة على غرف التبريد، بدعوى أن التجاوزات عادة ما تحدث على مستواها، مما يؤدي إلى الخلل في تموين السوق وارتفاع الأسعار، بسبب تخزين بعض المنتوجات للضغط على السوق.
أرجع وزير التجارة في رده أول أمس، على سؤال شفوي بالبرلمان سبب الخلل في تموين السوق إلى عوامل عدة، من بينها بيع المنتوجات الفلاحية في غير موسمها، خاصة في فترة الخريف، التي تشهد قلة الإنتاج، منها مادة البطاطا على غرار ما حدث سنة 2014، مما يستلزم اللجوء إلى الكميات المخزنة لتغطية ما يسمى بمرحلة التلاحم، أي أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، فضلا عن انتشار السوق الموازية والمضاربة وجشع التجار، معلنا عن اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية، من بينها تنصيب خلايا لليقظة على المستوى المركزي والجهوي، للتكفل بمتابعة السوق وغرف التبريد، واسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه، حيث تم تفتيش أكثر من 2260 غرفة تبريد، خاصة المتعلقة بمادة البطاطا، بغرض ضبط المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، حيث تم القيام ب 9400 تدخل على مستوى اسواق الجملة فقط، أسفر عن تسجيل 300 مخالفة.
وبحسب الوزير، فإن المبدأ العام الذي يحكم السوق هو قانون العرض والطلب، الذي يحدد أسعار المنتوجات والخدمات، في إطار منافسة يفترض أن تكون نزيهة، وذلك في تعقيبه على سؤال لنائب حول أسباب قلة بعض المنتوجات وارتفاع أسعارها، مذكر بمضمون الأمرية التي تضبط أسعار السلع والخدمات وفق المنافسة، ما عدا السلع ذات الاستهلاك الواسع، التي تخضع لمراقبة مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة، لمحاربة الممارسات غير الشرعية على مستوى أسواق التجزئة والجملة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، وكذا المضاربة التي قد يلجأ إليها البعض عند حدوث اضطرابات في تموين السوق، قائلا بأنه خلال العشرة أشهر الأخيرة تم القيام ب 648 تدخل، وتحرير 120 ألف محضر رسمي، نتج عنه متابعات قضائية ضد المخالفين، مع الوقوف على 51 مليار دج رقم أعمال مخفي، واقتراح الغلق الإداري لأكثر من 10 آلاف محل تجاري.