قسنطينة: عشر سنوات سجنا لمتهم بمحاولة قتل زوجته بعلي منجلي

أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، شابا في الثلاثينات من العمر بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 400 ألف دينار، عن جناية محاولة القتل العمدي في حق زوجته داخل منزلهما بعلي منجلي.
القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 21 أفريل من السنة الجارية، عندما وجه المتهم المدعو (ح ه) والبالغ من العمر 32 سنة، ثلاث طعنات لزوجته باستعمال خنجر كان يضعه على خصره لدى انفراده بها صباحا داخل غرفتهما، ما أدى إلى إصابتها بجرح على مستوى الكبد، كاد يودي بحياتها لولا تدخل أفراد العائلة، الذين كانوا يقضون الليلة ببيت الزوجين الكائن بعلي منجلي، فيما خرج الفاعل من المنزل قبل أن يلحق به شقيقه ويرافقه لتسليم نفسه إلى مصالح الأمن.
المتهم، غير المسبوق قضائيا، اعترف بقيامه بطعن زوجته لكنه نفى النية الإجرامية، حيث صرح بأن ابنه البالغ من العمر حوالي 5 سنوات أخبره بقدوم زائر غريب إلى المنزل في غيابه، ما دفعه إلى الاستفسار عن الأمر من زوجته يوم الحادثة، فيما قالت الضحية المسماة (م ز) بأن المتهم معتاد على ضربها وكان يحاول إصابتها بالخنجر على مستوى الصدر، فضلا عن أن سلوكاته تغيرت وأصبح كثير الشك في فترة وقوع الجريمة، ما دفع بالعائلة إلى اللجوء للرقية من أجل علاجه.
النيابة العامة التمست تسليط عقوبة السجن المؤبد على المتهم بسبب توافر النية الإجرامية في الحادثة، خصوصا وأن شقيقة الضحية، التي حضرت كشاهدة، قالت بأن المتهم غرز الخنجر في بطن زوجته ولم يخرجه إلا بعد قدومها رفقة زوجة والده ووالدتها، فيما التمس دفاع المتهم أقصى ظروف التخفيف، أما المحكمة فقضت بمعاقبة الشاب بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 400 ألف دينار.
سامي /ح
7 سنوات حبسا نافذا لبائع أسماك متهم بالاتجار بالكوكايين
قضت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة ب 7 سنوات حبسا نافذا في حق بائع أسماك من ولاية وهران، بعد إدانته بجنحة الاتجار بمادة الكوكايين، فيما برئ من تهمة استيراد مخدرات.
القضية تعود إلى سنة 2011، عندما تم توقيف شخصين على مستوى بلدية واد زياد بعنابة، بعد أن كانا على متن سيارة من نوع بيجو 206، عثر بداخلها على 280 غ من مادة الكوكايين من نوع الكريستال، كانت معبأة في أكياس وموضوعة بإحكام داخل أبواب المركبة، حيث اعترف المتهمان، اللذان كانا برفقة فتاة، بأنهما اقتنيا المخدرات من عند شخص من ولاية وهران، وكانا بصدد نقلها إلى دولة تونس، لتتوصل مصالح الأمن بعد توسيع التحقيقات إلى المتهم المدعو (ب ن)، بناء على كنية البائع التي قدمها المتهمان الأول والثاني.
المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وقال في جلسة المحاكمة بأن عددا كبيرا من الأشخاص على مستوى الوطن يحملون نفس الكنية المشار إليها في التحقيق، مصرحا بأنه لا يعرف المتهمين الذين قبض عليهما بولاية عنابة، كما لا يعرف صاحب الحانة بولاية وهران، الذي أشارا إليه على أنه صديقه، موضحا بأنه يعمل في تجارة الأسماك التي يجلبها من مستغانم، وأنه توبع في سنة 2007 في قضية كوكايين لا علاقة له بها.
النائب العام طالب بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد مع إدانته بما نسب إليه، فيما التمس دفاعه البراءة، أما المحكمة فقررت إدانته بجنح المتاجرة في المخدرات وبيعها ووضعها للبيع وتخزينها وتوزيعها وتسليمها بطريقة غير شرعية، مع تبرئته من جناية استيراد المخدرات.