دعت إلى الإبتعاد عن القذف و كل ما يمس بالأمن الوطني والنظام العام و كرامة الإنسان

سلطة ضبط السمعي البصري تحذّر القنوات الخاصة من زرع الفتنة بين الجزائريين
أعادت سلطة ضبط السمعي البصري أمس، تذكير القنوات الخاصة بضرورة الابتعاد عن كل ما يمس بالأمن الوطني والنظام العام و كرامة الإنسان و كذا استعمال أسلوب "القذف" في برامجها.
وقالت الهيئة في بيان لها، أنه»بعد معاينتها للعديد من التجاوزات والخروقات عبر بعض القنوات الخاصة لما تتضمنه برامجها من مس بالأمن الوطني والنظام العام ومس بكرامة الإنسان تنبه سلطة ضبط السمعي البصري مجموع هذه القنوات والتي تتخذ من السب والشتم والتشخيص مطية لاستقطاب الجمهور وزرع الفتنة بين الجزائريين إلى التقيد بمجموعة قواعد ضمت «الابتعاد عن استعمال أسلوب التجريح والقذف على المباشر بما يتنافى مع التشريعات المنصوص عليها وضرورة التحلي بالمسؤولية» و»مراعاة أخلاقيات المهنة في كل ما يبث والابتعاد عن أسلوب الاستقطاب خاصة في البرامج الحوارية ذات الطابع السياسي».
ونبهت لضرورة «عدم التحيز إلى طرف دون الآخر مما يؤدي إلى التشاحن والتشنج في الطرح وتشجيع ثقافة العنف اللفظي المرفوض تماما طبقا للتشريعات وقيم مجتمعنا».
وقالت بهذا الخصوص، أنها لاحظت هذا في بعض البرامج السياسية أشياء تتنافى والتشريع المعمول به في هذا المجال»، وحذرت السلطة من أنها «لا تسمح بالسب والشتم لان هذا يتنافى وقاعدة احترام الرأي والرأي الآخر»، كما أكدت على «ضرورة العمل بجد لخلق توازن تام في البرامج سواء من خلال أنواعها أو محتوياتها مع الحرص على تجنب أسلوب الإقصاء بكل أنواعه في محتوى البرامج الحوارية والتفاعلية ذات الطابع السياسي». وأبرزت أن «برامج النقاش السياسي التي تبثها القنوات في الجزائر يجب أن يسودها دائما احترام المبادئ الديمقراطية المكرسة دستوريا»، داعية مديري القنوات إلى «عدم تكرار هذه الممارسات المضرة بالمجتمع مع ضرورة الالتزام بقوانين الجمهورية وتدارك ومعالجة هذا الوضع بتصويب محتوى مختلف هذه البرامج».
ونصحت الهيئة القنوات الخاصة ب»الارتقاء بالمحتوى الفكري والثقافي للبرامج التي تبث في الجزائر من طرف كل القنوات العاملة في الجزائر بما فيها التي تبث برامجها من محطات أجنبية لأن سلطة القانون تطال الجميع عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الأمن والاستقرار والمنفعة العامة».
وأبرزت أن «حرص رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة من خلال كل الإصلاحات التي أقرها وباشرها كان واضحا وجليا ويصب في خانة الرقي بقطاع السمعي البصري إلى مصاف الدول المتحضرة».
وعليه تضيف الهيئة «وجب على جميع الفاعلين بالقطاع التمسك بهذا الحرص وعدم المساس بما تحقق من إنجازات للحفاظ عليها وتدعيمها خدمة لهذا القطاع الحساس».
ولم تحدد الهيئة في ردها قنوات معينة بالاسم، غير الإشارة تعنى مجموعة محددة من هذه القنوات،قامت بمنح قيادات سياسية من الموالاة والمعارضة منابر لتبادل الشتائم والاهانات بمناسبة مناقشة نص قانون المالية لسنة 2016 .