سنحتل الساحات العمومية لسحب قانون البلدية و الولاية أعلن رئيس حزب الجبهة الوطنية موسى تواتي عن إمكانية اللجوء لاحتلال الساحات العمومية في 1541 بلدية لمنع التصويت و سحب قانون البلدية و الولاية من البرلمان بغرفتيه .على أن تكون هذه الخطوة السلمية كحل بعد استنفاذ طرق الحوار مع الهيئات العليا التي تمت مراسلتها بهذا الشأن . تمسك موسى تواتي أمس خلال تجمع شعبي لمناضليه بقاعة السعادة بوهران، بخيار تعطيل مفعول قانون البلدية و الولاية حيث ينتظر أن يقاطع نوابه بالبرلمان جلسات المجلس الشعبي الوطني كخطوة أولى للتحضير لحوار مع جميع السلطات العليا التي قال أنه راسلها لإعادة النظر في بنود القانون خاصة و أنه "غير معقول أن يتحكم الإداري في مهام المنتخب باعتبار أن مشاكل الجزائر تأتي من الإدارة "كما أضاف و أن السلطة هي سلطة الشعب الممثلة في المنتخبين و من جهة أخرى أكد تواتي أن العمل يجري للتنسيق مع عدة فعاليات سياسية عبرت عن رفضها للقانون و قال أن حتى نواب من أحزاب التحالف لم يوافقوا على القانون يمكن أن يلتحقوا بالمبادرة ،كل هذه المساعي للوصول للإعتصام أمام البرلمان و التنديد بغلق سبل الحوار و النقاش الحر مع الفاعلين وهم المنتخبين فالأفانا تعد ضمن صفوفها 2000 منتخب في المجالس المنتخبة .و قال رئيس الأفانا أن القانون جائر و يتنافى و روح الدستور .للعلم فقد سبق لتواتي و أن طالب بإحتلال الساحات العمومية عبر الوطن في 18 فبراير الماضي للمطالبة بالتغيير و بضرورة إيجاد حل سلمي لذهاب النظام و لكنه لم يتمكن من ذلك و لجأ لتجمع شعبي لمناضليه بقاعة الأطلس بالعاصمة و هذه ثاني مرة يقرر إنتهاج ذات الخطوة و يعلن عنها من وهران .و ذكر تواتي بأن نواب الأفانا سبق لهم قاطعة جلسات البرلمان خلال طرحه لتعديل الدستور . وقد بدا رئيس الافانا مغايرا في خطابه ، حيث لم يطالب بضرورة التغيير بذهاب النظام القائم و لكن أكد وجوب بقاء النظام الحالي على أن يتم إرجاع كل الأموال المسروقة كما قال و عند حدوث هذا الأمر حسب تواتي يمكن حل المجالس المنتخبة و إعادة النظر في الدستورو حل الأزمات و "ليبقى من في السلطة حتى ينهي عهدته ".أعطى تواتي وصفة لترشيد المال العام و هي تنظيم إنتخابات تشريعية و محلية في يوم واحد عوض فصلها و حتى لا يكون التزوير مفضوحا و الكوطات مضبوطة كما اضاف . وانتقد تواتي قرارات مجلسي الوزراء السابقين قائلا" أن القروض التي تمنح للشباب هي أموال تصرف لشراء البقاء في دواليب الحكم " و استهجن وجود الشركات الأجنبية التي تأخذ حصص الجزائريين في العمل و قال أنها طريقة لسرقة المال العام .و طالب بالتوضيح فيما يخص رفع حالة الطوارئ و اعتبر أنها لم ترفع ما دام أن مفاهيم الإرهاب و التخريب لم تفسر و لم تضبط . هواري.ب
