حسب حصيلة قدمتها المديرية الجهوية للجمارك

إحباط تهريب 700 ألف أورو و مقاضاة عشرات المستوردين
تمكنت الفرق التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة خلال سنة 2015، من إحباط محاولات تهريب 700 ألف أورو من العملة الصعبة عبر الموانئ و المطارات، و هو ما كان سببا في متابعة عشرات المستوردين في أروقة العدالة.
و تشير الأرقام التي عرضها أمس العميد حملاوي عمار المكلف بالإعلام بالمديرية، إلى تسجيل 1730 قضية منازعات مع المستوردين عبر الموانئ البحرية و الجافة و المطارات الموزعة على ولايات قسنطينة، سكيكدة، باتنة، بسكرة و ميلة، و قد تم تسوية معظم هذه المخالفات عبر إجراءات المصالحة الجمركية، فيما أحيلت ملفات قرابة 400 مستورد على العدالة، بعد أن تبين أن أغلبهم كان يحاول تهريب العملة الصعبة التي قدرت قيمتها الإجمالية العام الماضي ب 700 ألف أورو، حيث يخفض المخالفون قيمة الفواتير لتحاشي الرسوم الجمركية المرتفعة، أو يخفضونها لتمرير أكبر قدر من العملة الصعبة نحو خارج الوطن، زيادة على محاولات التهريب المباشر التي تسجل بالمطارات و التي كان آخرها في قسنطينة، بضبط 33 ألف أورو لدى رعايا أتراك كانوا ينوون تهريبها باتجاه بلدهم. و كشف السيد حملاوي لدى نزوله ضيفا على حصة منتدى الإذاعة، عن تسجيل 63 مخالفة صرف و 73 مخالفة تهريب، كما فاقت قيمة الغرامات المستحقة لدى المستوردين سنة 2015، 2 مليار دينار، و في مطار محمد بوضياف لوحده تم حجز 2280 قرصا مهلوسا و مسدسا آليا و 73 خرطوشة و لواحق صناعة البارود، و كذا 4 سبائك ذهب، و ذلك من مجمل أزيد من 7 كلغ ذهب حجزت بإقليم اختصاص المديرية، إلى جانب 25 سيارة و 29 ألف و 592 هاتف نقال و أكثر من 14 كلغ من الفضة، و كذا 4600 لتر من الوقود و 36 ألف مفرقعة، إضافة لكميات كبيرة من مواد التجميل و الألبسة الجاهزة و المستعملة و أيضا أفرشة تم استيراد معظمها من الصين و تبين أنها مقلدة. و عن إجراءات العمل برخص الاستيراد التي قررت الدولة تطبيقها على بعض المواد مثل الاسمنت و حليب البودرة، أكد المتحدث بأن العملية لم تنطلق بعد على مستوى المفتشيات و الفرق التابعة للمديرية، حيث يجري التحضير لها بالتنسيق مع مصالح التجارة، غير مستبعد إمكانية الشروع في استيراد السيارات بميناء سكيكدة بعد إنجاز ميناء جاف ثان و توسيع طاقة استيعابه.