وضع قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة، نهاية الأسبوع الماضي، رئيس دائرة حامة بوزيان الحالي و كل من المير السابق و نائبه المكلف بالشؤون الاجتماعية تحت الرقابة القضائية، و ذلك على خلفية التحقيق معهم في قضايا منح استفادات للسكن الريفي فوق أراض فلاحية. القرار يأتي بعد الاستماع إلى المسؤولين المذكورين بناء على طلب افتتاحي من قبل وكيل الجمهورية و الذي تضمن تكييفا أوليا بأربعة تهم وجهت لرئيس دائرة حامة بوزيان الحالي «س.ط»، تتعلق في مجملها بالموافقة على منح المجلس البلدي السابق لاستفادات من السكن الريفي فوق أراض فلاحية، بينما تضمن التكييف توجيه عشر تهم لرئيس بلدية حامة بوزيان السابق «ع.ف» المتهم الرئيسي في القضية، من ضمنها جناية و تمحورت أغلب التهم، حسب مصادر متطابقة، بين سوء استغلال الوظيفة، إبرام صفقات مشبوهة و مخالفة للتشريع، التعدي على الملكية العقارية، تبديد أموال عمومية و تهم أخرى سيجري التفصيل فيها لدى المثول الثاني أمام قاضي التحقيق، كما تضمن الطلب الافتتاحي توجيه أربعة تهم أولية لنائب رئيس البلدية السابق المكلف بالشؤون الاجتماعية «س.ي». و من المرتقب أن يستكمل قاضي التحقيق الاستماع إلى كافة الأطراف، التي وردت أسماؤها ضمن التحقيق الذي قامت به فصيلة البحث والتحري التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة قبل أشهر، و يتعلق الأمر بمكاتب دراسات أعدت مخططات التهيئة للأراضي التي اختيرت من قبل السلطات المحلية كوعاء عقاري يحتضن مشاريع السكنات الريفية، إلى جانب مقاولين بلغ عددهم الإجمالي 44 شخصا. و يعتبر ملف السكن الريفي أحد أكثر الملفات تعقيدا ببلدية حامة بوزيان، سيما و أن المجلس السابق منح ما يزيد عن 2700 استفادة أشهر قليلة قبل انتهاء عهدته الانتخابية سنة 2012، كما أن أغلب الاستفادات منحت فوق أراض فلاحية و خارج مناطق التوسع العمراني، حيث تسبب تشبث المستفيدين بالقرارات التي منحت لهم في بروز العديد من الاحتجاجات، مقابل رفض المجلس الحالي الاعتراف بشرعية الكثير من القرارات السابقة. يذكر أن الوالي قرر تجميد مهام الرئيس السابق لبلدية حامة بوزيان «ع.ف» بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، بصفته منتخبا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الحالي، بعد تحويل الملف إلى محكمة ميلة .
