رئيسة قسم المنازعات بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكشف

شركات أجنبية لم تصرح ب1500 عامل جزائري في سنة
كشفت مديرة التحصيل و المنازعات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، نصاح هند، أمس الأربعاء، بأن مصالحها قامت خلال 2015 بمراقبة 299 شركة أجنبية تنشط في مختلف القطاعات، حيث تم الوقوف على وجود 1500 عامل غير مصرح بهم، قامت مصالح الصندوق بتسوية وضعيتهم، مؤكدة بأن هذه الشركات تخضع للقانون الجزائري و لها نفس الواجبات والالتزامات مثلها مثل بقية الشركات الوطنية. وأشارت المديرة على هامش اليوم الاعلامي الجهوي الذي نظم أمس بسكيكدة، لشرح التدابير المقررة بموجب قانون المالية التكميلي 2015 بأن الصندوق لا يمكنه أن يتنازل عن تحصيل الاشتراكات في الضمان الاجتماعي التي تؤمن ديمومة الصندوق و توازناته المالية. و قالت المسؤولة أن هناك أكثر من 9 آلاف رب عمل استفادوا من جدولة ديون الاشتراكات و التي بلغت 28 مليار دج، تحصل الصندوق على قرابة 50 في المئة منها. كما أن هناك و74 ألف رب عمل استفادوا من الغاء زيادات وغرامات التأخير، بعدما قاموا بحسب ذات المسؤولة بتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق فيما يخص دفع الاشتراكات، مضيفة بأن دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي أصبح واجبا دستوريا مؤكدة أن الصندوق لن يتنازل عن أي سنتيم سواء قبل أو بعد قانون المالية التكميلي، وهو الهدف الذي نسعى إلى توضيحه من خلال تنظيم هذا اليوم الاعلامي.من جهتها، أكدت السيدة زهية حميطوش مساعدة مستشارة المدير العام للصندوق ومسؤولية خلية الاتصال والإصغاء، أنه أكثر من 6 آلاف شخص تقربوا من الضمان الاجتماعي للاستفادة من امتيازات التغطية الاجتماعية والعدد مرشح للارتفاع.