برلماني يطالب بمراجعة كلفة مخططات السكن الريفي بالعلايق

استغرب المستفيدون من حصة 188 سكنا ريفيا المبرمج إنجازها بحي لعلاليق ببلدية البوني في ولاية عنابة، إلزامهم من طرف الوكالة العقارية بدفع مبلغ 25 مليون سنتيم عن كل مستفيد، مقابل الحصول على المخططات الهندسية، إضافة إلى تسديد المساهمة الأولية والمقدرة ب 10 ملايين سنتيم.
مراسلة الوكالة العقارية للمستفيدين، كشف عنها نص الرسالة التي وجهها النائب البرلماني محمد الصغير حيماني لوالي عنابة، بعد انفراج إشكالية تحويل الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية من فلاحية إلى عمرانية، حيث تنازلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا، عن 3 هكتارات من المستثمرة الفلاحية « نعيجة عبد الحميد» لتنفيذ مشروع بناء السكنات الريفية، كما قامت مصالح الولاية بإتمام الإجراءات القانونية لانجاز السكنات لوضع حد لمعاناة المستفيدين، الذين اصطدموا مجددا بأعباء أخرى لم تكن في الحسبان. و التمس حيماني من الوالي، التدخل لتسوية وضعية هؤلاء المستفيدين، العالقة منذ 10 سنوات، من خلال إعطاء أوامر لتمكين المستفيدين من الحصول على المخططات الهندسية و ترسيم حدود القطع الأرضية للشروع في انجاز سكناتهم الريفية التي طال انتظارها، وبمبلغ يتناسب مع الوضعية الاجتماعية لهؤلاء المواطنين.
كما اعتبر المستفيدون أن مطالبتهم بدفع 25 مليون سنتيم مبالغ فيه و لم يحدث في أي ولاية من ولايات الوطن، علما أنه في نفس البلدية سدد المستفيدون من حصة 150 سكنا ريفيا بعين الشهود في البوني مبلغ 3 آلاف دج فقط للحصول على المخططات الهندسية.
وأكد ممثل عن المستفيدين، بأن استفادتهم من برنامج السكن الريفي المشار إليه، فوت عليهم فرصة الحصول على سكن ضمن الصيغ الأخرى التي أقرتها الدولة مؤخرا، كبرنامج السكن الترقوي المدعم والاجتماعي الايجاري والبيع بالإيجار، على اعتبار أنهم قاموا بتسديد مساهماتهم الشخصية المقدرة ب 10 ملايين سنتيم، لخزينة الوكالة العقارية، وحصولهم على دفتر الشروط من الصندوق الوطني للسكن، وبالتالي أصبحوا مستفيدين على الورق حسب تعبيرهم.
و طالب بعض المستفيدين في وقت سابق مديرية السكن والعمران لولاية عنابة والصندوق الوطني للسكن بشطبهم من القائمة النهائية لمشروع 188 وحدة ريفية للحصول على شهادة السلبية وتعويضهم بالسكن الاجتماعي، بسبب كون وضعية بعضهم الاجتماعية تعقدت لحاجتهم الملحة إلى سكن يأوي عائلتهم مشيرين في ذات السياق إلى أنهم راسلوا جميع الهيئات بما فيها وزارة السكن والعمران والمدينة، التي اطلعت على الملف -حسبهم - وطالبت مديرية السكن بإيجاد حل سريع للإشكال.