نقابيون يحتجون على قرار غلق الإقامة الجامعية ابن باديس

أعلن الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإقامة الجامعية ابن باديس بقسنطينة، عن الدخول في إضراب لثلاثة أيام ابتداء من السادس من شهر مارس، و ذلك احتجاجا على قرار غلق الإقامة و تحويل الطالبات إلى القطب الجامعي بعلي منجلي، فيما اتهم مدير الخدمات الجامعية وسط بعض الأطراف بالاصطياد في المياه العكرة.
و جاء في بيان للفرع النقابي تلقت "النصر" نسخة عنه، أن اجتماعا عقد بمقر الإقامة الجامعية في 18 فيفري الماضي و ضم جميع أعضاء المكتب، الذين اعتبروا قرار حل الإقامة دون استشارة الشريك الاجتماعي أو إعلامه "إجحافا" في حق الفرع، و "خرقا للقوانين" المعمول بها و المتعلقة بحق النقابة في التفاوض و التشاور عند اتخاذ قرارات مصيرية تخص المؤسسة و المسار المهني للعمال، حيث ندد الفرع النقابي بتصرفات المدير العام و مدير الخدمات الجامعية وسط، خاصة و أنه لم يتم، حسبه، استدعاء أعضاء المكتب المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين لوضعه في الصورة.
و ذكر الأمين العام للمكتب النقابي للإقامة في وثيقة الإشعار بالإضراب، أن قرار الغلق وضع النقابة في حرج أمام تساؤلات العمال حول مصيرهم، حيث وصفه ب "التعسفي" و "غير المبرر"، بالنظر إلى قيمة المرفق كمدرسة في التسيير و تكوين الإطارات، معلنا في ذات البيان عن الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ 6 مارس المقبل، من أجل التجاوب مع انشغالات العمال.
مدير الخدمات الجامعية قسنطينة وسط، اتهم أطرافا لم يذكرها، بالاصطياد في المياه العكرة، و قال أن قرار حل الإقامة و تحويل الطالبات تم اتخاذه في الدخول الجامعي بموجب تعليمة الوزير الأول المتعلقة بترشيد النفقات، خاصة و أن الإقامة لا تضم، حسبه، سوى 70 طالبة تم تحويلهن إلى القطب الجامعي الجديد بعلي منجلي، و 114 عاملا وُزعوا على الوحدات و الإقامات القريبة من مقرات سكناهم، متسائلا عن سر تأخر تحرك النقابة منذ شهر سبتمبر 2015 و إلى غاية هذه الفترة، ليؤكد أن الإضراب ليس له أي سند قانوني، على حد قوله.