أبدوا استعدادهم المساهمة فيه: أرباب العمل يرحبون بقرار الحكومة فتح القرض السندي

رحبت منظمات أرباب العمل بقرار الحكومة الأخير فتح القرض السندي في أفريل المقبل من أجل تمكين الخزينة العمومية من أموال داخلية بدل اللجوء للاستدانة الخارجية، واعتبرت ذلك خطوة ايجابية من شأنها مواجهة آثار الظرفية الاقتصادية والمالية الحالية وإدخال الأموال التي تدور في السوق الموازية إلى السوق الحقيقية الرسمية.
وفي هذا الشأن قال علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في تصريحات له أول أمس، من ولاية عين الدفلى على هامش تنصيبه المكتب الولائي للمنتدى أن القرض المستندي بإمكانه مواجهة آثار الظرف الاقتصادي الحالي، معتبرا القرض الداخلي أكثر ضمانا من القرض الخارجي في مثل هذه الظروف.
و أضاف علي حداد أن الأموال التي كانت تتداول في السوق الموازية سنة 2015 كانت تقدر ب 37 مليار دولار، وعلى الأرجح أنها ارتفعت هذا العام، وعليه فإن القرار الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أيام المتمثل في فتح القرض السندي هو الكفيل بامتصاص هذا المبلغ وتحويله من السوق الموازية للسوق الحقيقية الرسمية.
كما اعتبر المتحدث أن القرض السندي سيحث كل الناس الذين يملكون أموالا على ضخها في السوق الحقيقية والدائرة الرسمية، وكرر حداد مرة أخرى المطالبة بما أسماها إزالة عوائق في وجه الاستثمار، وقال إن تصدير المنتوجات الجزائرية نحو الخارج لا يمكن أن يشكل في الوقت الحالي تحفيزا حقيقيا للمستثمرين، وأنه قبل ذلك يجب الحديث عن رفع العراقيل في وجه الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة الالتفات لمفهومي النوعية والنجاعة قبل الحديث عن أي شيء آخر في مجال التبادل التجاري.
و لفت حداد إلى أن النسيج الصناعي الوطني دمّر خلال العشرية السوداء وأنه اليوم لابد لنا من وقت حتى تكون منتوجاتنا منافسة للمنتوجات الأوربية والأمريكية دون إغفال التوجه الاقتصادي للبلاد بصورة عامة أيضا. كما استقبل أرباب عمل آخرين بإيجابية قرار الحكومة اللجوء لقرض سندي في الظرف الحالي، وعبروا عن استعدادهم المساهمة فيه إن كان موجها لتمويل مشاريع أما اذا كان موجها للاستيراد فإنه لا يثير اهتمامهم، وقالوا في تصريحات صحفية لهم أول أمس أنهم سيساهمون فيه لأنه في نهاية الأمر استثمار مضمون وداخلي يمكن معه حساب المخاطر.
نشير إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن فتح القرض السندي في الشهر المقبل بنسبة فائدة تصل إلى خمسة بالمائة من أجل تمويل المشاريع الوطنية وتجنب الاستدانة الخارجية.