ثمّن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، قرار الوزير الأول عبد المالك سلال إصدار سند دين حكومي (قرض سندي حكومي)، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسمح بمواجهة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد. وقال حداد في تصريحات صحفية الخميس الماضي على هامش تدشينه مندوبية المنتدى بولاية عين الدفلى، إن الاستدانة الداخلية أكثر ضمانا مقارنة بالاستدانة الخارجية. وأضاف أن الأموال المتداولة في السوق الموازية التي كانت تقدر العام الماضي ب37 مليار دولار، تكون قد ارتفعت هذا العام، مضيفا أن القرار الذي أعلنه الوزير الأول الأربعاء 2 مارس والمتمثل في إصدار سندات حكومية داخلية بنسبة 5٪ قد تساهم بقوة في امتصاص هذه السيولة المتفاقمة في السوق السوداء. ويرى حداد أن القرار يشجع أصحاب الثروات في السوق السوداء على ضخها في الدائرة الرسمية. وقال الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريحات على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان إن الحكومة تخطط لإصدار سندات محلية شهر افريل القادم، ولم يقدم تفاصيل عن حجم الإصدار أو أجل الاستحقاق. كما لم يتضح بعد ما إذا كان الاكتتاب سيقتصر على البنوك والشركات الجزائرية المحلية أم سيفتح لعموم المواطنين. من جهة أخرى أكد حداد على أهمية لقاء الثلاثية (الحكومة أرباب العمل النقابات) المزمع عقده شهر جوان المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم التطرق خلاله الى شروط مراجعة منحة التقاعد ومتوسط أجر الخمس سنوات الأخيرة، وكافة منح المتعاقدين العالقة كما سيتم حسب المتحدث طي كافة النقاط العالقة في ملفات المتقاعدين. وإلى جانب ذلك تحدث حداد عن لقاء جمعه منتصف الأسبوع الماضي بالوزير الأول عبد المالك سلال تطرقا فيه إلى أهم ملامح الإستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها الحكومة بداية من شهر أفريل لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، ومعضلة تصدير السلع الجزائرية الى الأسواق الإفريقية. وشدد حداد في هذا الصدد على ضرورة أن تأخذ الصناعة الجزائرية مكانا محترما لها في إفريقيا، "صناعة قوية من حيث النوعية والسعر"، وكذا تسهيل إجراءات التصدير التي يجب أن تكون أكثر مرونة. وفي موضوع آخر أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة إشراك القطاع الخاص في القرارات التي تتخذها الحكومة، مؤكدا أنه سيحرص دائما على رعاية مصالح أرباب العمل ومنتجي الثروة دعما للاقتصاد الوطني، ذلك أنه يعتقد أن تقدم الجزائر الى مصاف الدول النامية لن يتم سوى بتضافر جهود كافة الفاعلين في القطاعين الخاص والعام. وأضاف حداد "إن إستراتيجيتنا قائمة على وضع المؤسسة الجزائرية في صلب السياسات والقرارات الاقتصادية". وحول الآفاق ااقتصادية الواعدة في ولاية عين دفلى، أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن "عين الدفلى مرشحة لتتحول الى قطب امتياز في الصناعة الغذائية ومختلف المنتجات الفلاحية".
