رفع التجميد عن ألف إعانة موجهة للسكن الريفي بقسنطينة

أصدر المجلس التنفيذي الولائي لقسنطينة نهاية الأسبوع قرارا بتسريح ألف إعانة من السكن الريفي ظلت مجمدة لسنوات بسبب عقود الملكية.
رفع التجميد عن إعانات السكن الريفي جاء عقب توجيه الوالي لتعليمات بتعويض عقد الملكية بشهادة حيازة وذلك بعد أن ظلت إشكالية العقار بمثابة العقبة في ملف السكن الريفي بالعديد من البلديات، حيث ظلت الإستفادات معلقة رغم مرور سنوات على إقرارها، ولم تسو ضمن البرنامج الخماسي السابق سوى حالات محدودة ما جعل البرامج تتراكم لكن الإستفادات تكاد تكون منعدمة الأمر الذي خلف حالة من التذمر في أوساط المعنيين بهذا النمط من السكن الذين منهم من باشروا أشغال البناء وظلوا ينتظرون مساعدات الدولة لسنوات.
تسريع الإعانات تقرر خلال اجتماع للمجلس التنفيذي ترأسه الأمين العام للولاية يوم الخميس الماضي، حسب ما ورد في بيان، صدر أمس عن خلية الاتصال بالولاية، وهي خطوة أكدت الولاية من خلال ذات البيان أنها تسمح ببرمجة مشاريع هيكلية بالمناطق الريفية والتجمعات الريفية الصغرى.
وتحصلت ولاية قسنطينة في إطار برنامج السنة الجارية على حصة تفوق 4000 بناء ريفي منها 1100 بناء خاص بدائرة حامة بوزيان التي يعتبر هذا النمط من أسباب الاضطرابات التي شهدتها الأسابيع الماضية، فيما تحصلت دائرة زيغود يوسف على 900 بناء مقابل 850 حصة للخروب و800 حصة لعين اعبيد و400 وحدة لدائرة إبن زياد، وهو ما من شأنه التخفيض من الطلب المتراكم طيلة السنوات الماضية. نرجس/ك