سكيكدة: مقاول يهدم منازلا لإقامة مشروع بالحروش و عائلات ترفض الإخلاء

وجهت خمس عائلات ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، نداء استغاثة إلى السلطات الولاية لإنقاذها من الخطر الذي يتهدد حياتها، بعد شروع مقاول أول أمس في هدم 5 منازل يقيمون بها بحي 20 أوت ، و رفضوا إخلاء المكان، بينما يؤكد المقاول أنه أشعر المعنيين بالأمر منذ أربع سنوات، و وعدهم بمساعدات لتأجير مساكن. و قال رئيس البلدية أنه لا يستطيع منع المقاول من إتمام مشروع يريد إقامته بالمكان، و قد سلمه قرارا بالشروع في هدم تلك المنازل بعدما قدم ملفا مستوفيا لجميع الشروط و حصل على رخصة بذلك. أفراد من العائلات الخمس في رسالة شكوى لوالي سكيكدة ذكروا أن المعني يسعى لإخراجهم بالقوة من منازلهم، بحجة أنه قام بشرائها من مالكيها الحقيقيين، واصفين عملية الهدم بأنها غير قانونية، و تمثل تعديا صارخا على أحكام العدالة، محملين أي ضرر قد يلحق بهم لرئيس البلدية الذي منح لهذا المقاول رخصة الهدم.
العائلات المعنية اتصلت بالنصر لرفع انشغالها للجهات المعنية من أجل التدخل العاجل لتوقيف العملية ، و أشار أفرادها أنهم قاموا بإستئجار هذه المساكن منذ حوالي 20 سنة، لكنهم تفاجأوا حسب تصريحاتهم هذه الأيام بقدوم أحد المقاولين يطالبهم بإخلائها ، بحجة أنه أصبح المالك الجديد.
و أوضحوا أنهم عندما رفضوا مغادرة منازلهم شرع المقاول في أساليب ضغط من خلال قطع الكهرباء. و قد تواصلت عملية الهدم نهار أمس لليوم الثاني.
و قال المقاول في تصريح للنصر حول القضية أنه اشترى تلك المنازل من أصحابها قبل أربع سنوات، ظل خلالها يطالب العائلات المقيمة بها بإخلائها، و ذكر أنهم لا يملكون أية وثيقة تثبت تأجير تلك المنازل من مالكيها. و أكد أنه يمتلك المنازل الخمسة منذ 29 أكتوبر 2012 و هو تاريخ إشهار عقد شرائه للعقارات لدى المحافظة العقارية.
العائلات المعنية قامت بطرح المشكلة على رئيس بلدية الحروش للاستفسار عن سبب منحه رخصة الهدم للمقاول، بينما لا يزالون يقيمون داخل تلك المنازل، و طالبوا بإيجاد حلول لهم إذا كانت رخصة الهدم التي منحتها له البلدية قانونية و سليمة.
أما رئيس البلدية فقد أوضح بأن المقاول قدم ملفا يستوفي كل الوثائق اللازمة، و بعد دراستها من طرف اللجنة المختصة تحصل على قرار هدم عن طريق الشباك الوحيد بطريقة قانونية، و ذكر «المير» أن المقاول صاحب رخصة الهدم قام بشراء تلك المنازل من مالكيها الأصليين من أجل إقامة مشروع استثماري، و أكد أنه لا يمكنه كرئيس بلدية تعطيل مشروع المقاول و عدم منحه الرخصة، ما دام مستوفيا لكل الشروط القانونية.