اعتبر نفسه ضحية لأصحاب المصالح

العدالة تبرئ مير الشط بالطارف من تهمة الفساد
أصدرت مساء أمس الأول، المحكمة الابتدائية بعنابة حكمها ببراءة رئيس بلدية الشط السيد (ط. ياسين) المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، بعد أن تمت متابعته بتهمة إساءة استغلال الوظيفة و جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، والتي على أساسها أصدر الوالي قرارا بتوقيفه تحفظيا عن مهامه إلى حين فصل العدالة في القضية.
و قد نفى المير خلال المحاكمة الاتهامات الموجهة له، معتبرا أن ما قام به كان في إطار القانون وأن الأمر لا يعدو كونه مكيدة دبرت له من قبل أطراف ذات مصالح من داخل و خارج المجلس البلدي. القضية بدأت نهاية السنة الفارطة، حين باشرت مصالح الدرك تحقيقات معمقة في تسيير بلدية الشط الساحلية غرب ولاية الطارف، بخصوص الاشتباه في وجود تجاوزات و تلاعبات في تسيير بعض الملفات، و التي وجهت فيها أصابع الاتهام لرئيس البلدية المنتمي للأفلان، و تم القيام بالتحقيق بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بعد تلقى شكوى مجهولة مفادها وجود تجاوزات في تسيير المال العام والتلاعب بالعقار والمساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المعوزة، ومنها قفة رمضان الموزعة العام الفارط. وقد طالت التحقيقات التي قام بها عناصر الدرك ثلاث ملفات هامة وجهت فيها أصابع الاتهام مباشرة للمير بالفساد، كما تم سماع أقوال الشهود من أعضاء بالمجلس البلدي ،موظفين وموردين، وخاصة بشأن ملف إبرام الصفقات العمومية، حيث تخص القضية الأولى التحري في ملف التنازل عن قطعة أرضية لأحد الأشخاص بطريقة غير قانونية بمقتضى مداولة، و هو ما أثار حفيظة الشارع المحلي وموظفين ومنتخبين بالمجلس البلدي بالنظر للطريقة التي تمت بها العملية، علاوة على التحقيق في طريقة توزيع قفة رمضان التي تم اقتناؤها حسب الشكاوى بطريقة مشبوهة وبالتراضي من أحد التجار دون المرور على المناقصة، زيادة على التحقيق في ملف صيانة و اقتناء تجهيزات مكتبية خاصة بالوثائق البيومترية لمصلحة الحالة المدنية في إطار عصرنة المرفق العمومي.
ونفى المير أية مسؤولية له في التنازل عن قطعة أرضية لفائدة أحد الأشخاص بمقتضى مداولة، مؤكدا بأنه لم يحضر اجتماع المجلس للتداول في بعض الملفات، أين كلف أحد النواب برئاسة الاجتماع نيابة عنه بسبب ارتباطاته بمهام أخرى، غير أنه أعترف بالتوقيع على المداولة التي تضمنت عملية التنازل عن القطعة الأرضية دون أن يتفطن للأمر، بعد أن استغلت أطراف من البلدية ثقته التي وضعها فيهم لتمرير المداولة، و هو ما اعتبره مكيدة و مؤامرة حيكت له من قبل جماعات المصالح بغرض النيل و تشويه سمعته، بعد أن صدت في وجوههم أبواب البلدية لتحقيق مآربهم الشخصية حسب رئيس البلدية ،خاصة أولئك الذين يقول أن فيلاتهم الفوضوية هدمت مؤخرا بالقوة العمومية، بعد أن حاولوا تسوية وضعيتها بشتى الوسائل وبطرق غير شرعية، وفق ما جاء في تصريحات رئيس بلدية الشط أثناء المحاكمة و طيلة مراحل التحقيق، و ذكر المصدر أن هؤلاء بلغ بهم الأمر حد محاولة النيل من والدته بإضرام النار في باب منزلها، و هي القضية التي لازالت محل تحقيق من قبل المصالح المختصة.