تحاليل اقتُطعت من عدة عينات بقسنطينة تكشف

زيوت فاسدة بمحلات الإطعام و 60 بالمائة من الحلويات تحوي بكتيريا مُضرّة
أظهرت التحاليل المخبرية التي أجرتها مصالح مديرية التجارة بقسنطينة خلال شهري جوان و جويلية الماضيين، على الحلويات و المرطبات، أن 64 بالمائة من العينات المقتطعة غير مطابقة، كما بينت التحاليل أن 100 بالمائة من عينات زيت القلي غير مطابقة أيضا، فيما تم خلال الشهر الماضي حجز ما يقارب 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك و غلق 19 محلا تجاريا.
و حسب المعلومات المقدمة من مديرية التجارة لولاية قسنطينة، فإن العملية الخاصة بفصل الصيف التي قام بها أعوان قمع الغش خلال شهري جوان و جويلية اللذين تزامنا مع شهر رمضان، تمت باقتطاع عينات من الأطعمة المعروضة للاستهلاك بالمحلات و إجراء تحاليل مخبرية لاكتشاف إذا ما كانت مطابقة لمعايير النظافة، و قد كشفت أن جميع عينات زيت القلي ال 13 كانت نتائجها غير مطابقة، حيث تبيّن أن الزيت استعمل أكثر بكثير من الحد المسموح به، مما جعله غير صالح للاستعمال و خطرا على صحة المستهلك.
أما بالنسبة للعينات المقتطعة من محلات الحلويات و المرطبات و التي بلغت 101، فقد أظهرت النتائج أن 36 منها فقط مطابقة، أما 64 أخرى فلم تكن مطابقة و لا تزال عينة واحدة تخضع للتحليل، و حسب ما أكدته مصالح مديرية التجارة فإن عينات الحلويات غير المطابقة تحتوي على بكتيريا برازية، نتيجة نقص النظافة الشخصية بالنسبة للعاملين بهذه المحلات و خاصة الأشخاص اللذين يقومون بتحضير الحلويات، و أضاف المصدر ذاته أن هذا النوع من البكتيريا لا يسبب تسممات خطيرة، غير أنه يبقى غير مطابق لشروط النظافة.
من جهة أخرى، قام أعوان قمع الغش بحجز 4.96 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر جويلية عبر إقليم ولاية قسنطينة، بقيمة مالية فاقت 200 مليون سنتيم، و ذلك نتيجة ل 2025 تدخلا، قاموا خلاله بتحرير 449 مخالفة و 442 محضر متابعة قضائية، كما تم إجراء 186 عملية حجز مختلفة، فيما اقتطعوا 63 عينة للتحليل، و تمثلت أغلبية المواد المحجوزة في لحوم بيضاء و حمراء و مشتقاتها بما يفوق 300 كلغ، إضافة إلى 350 كلغ من الحلويات و أكثر من 3 أطنان مواد غذائية عامة و 1 طن من المواد الغذائية غير مطابقة من حيث الوسم، فيما اقترح غلق 4 محلات تجارية.
أما بالنسبة لمجال الممارسات التجارية، فقد تم القيام ب 1736 تدخل و تحرير 630 مخافة و نفس العدد من محاضر المتابعة القضائية، فيما تمثلت معظم المخالفات في ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري و عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات و كذا عدم الفوترة، و قد تم غلق 15 محلا تجاريا، فيما فاق مبلغ عدم الفوترة 86 مليون سنتيم، أما مبلغ الربح غير الشرعي فتجاوز 5 ملايين سنتيم.