فيما احتجت عائلات على مشروع سكن ترقوي بسكيكدة

الشرطة تحبط محاولة اقتحام عمارات بحي الزفزاف
أحبطت قوات الشرطة بسكيكدة أمس محاولة احتلال شقق سكنية في عمارات بحي الزفزاف بعدما قامت مجموعة من المواطنين بمحاولة اقتحام السكنات المتواجدة بالحي الجديد في منطقة الزفزاف في حين احتج عدد من سكان المفرزة 3 بحي بويعلى رافضين استمرار الأشغال في مشروع سكني بالحي. الشرطة تدخلت لتفريق عدد من سكان الأكواخ القصديرية بالزفزاف الذين حاولوا اقتحام الشقق الشاغرة في عمارات بالحي و منعتهم من تنفيذ عملية الاقتحام.من جهة أخرى نظم أمس سكان المفرزة رقم 3 بحي بويعلى في مدينة سكيكدة وقفة احتجاجية داخل الحي للتعبير عن رفضهم لاستئناف الأشغال من طرف مقاولة الترقية العقارية المكلفة بإنجاز مشروع 30 سكنا ترقويا وطالبوا من الجهات المعنية التدخل لحمل المقاولة على الالتزام بالحكم القضائي القاضي بوقف الأشغال الصادر عن المحكمة الابتدائية في جوان الفارط.
و ذكر المحتجون بأن الأشغال التي باشرتها تلك المؤسسة ستلحق أضرارا كبيرة بسكناتهم نظرا لنوعية الأرضية المهددة بالانزلاق، بالإضافة إلى كون هذا المشروع سيغلق عنهم كل المنافذ مثلما أشاروا. و أضاف المحتجون أنهم تفاجأوا هذه الأيام باستئناف الأشغال من طرف المقاولة، التي لم تحترم حسبهم قوانين الجمهورية بدليل أنها لم تحترم الحكم الصادر عن المحكمة والذي تم تنفيذه في شهر جويلية الفارط عن طريق محضر قضائي. وقد توجه السكان بعد وقفتهم إلى وكيل الجمهورية لرفع الانشغال من أجل حمل المقاولة على الامتثال للقانون.
كمال واسطة
مديرية الفلاحة اعتبرت الملف مستوفيا للشروط
فلاحون ينازعون مستثمرا حول استغلال 63 هكتارا في أمجاز الدشيش
أبدى فلاحون ببلدية امجاز الدشيش بولاية سكيكدة، اعتراضهم على قرار السلطات المحلية ادماج القطعة الأرضية التي ظلوا يستغلونها في الفلاحة منذ سنوات التسعينات بالمكان المسمى «عين الطلبة» و «البنيقطات» ضمن محيط الامتياز الفلاحي، و منحها لمستثمر خاص ، لكن مدير المصالح الفلاحية بالنيابة لولاية سكيكدة أكد أن المستثمر حصل على عقد الامتياز لاستغلال تلك الأراضي بطريقة قانونية، معتبرا أن الفلاحين الذين يطالبون بأحقيتهم فيها لا يملكون أية وثائق تثبت مزاعمهم.
و طالب الفلاحون الوزارة الوصية بالتدخل لتمكينهم من استرجاع الأراضي التي اعتبروها مصدر رزقهم الوحيد، و ذكروا في اتصالهم بالنصر بأن المساحة التي تتربع على حوالي 63 هكتارا حولوا اليها بقرار من السلطات المحلية وكانت آنذاك بور، وقاموا باستصلاحها لتتحول إلى أراضي خصبة استغلوها في زراعة الأشجار المثمرة و تربية المواشي والنحل، و أشاروا في ذات السياق إلى أن لجنة ارسلته الجهات الوصية إلى المنطقة، وقامت بإحصائهم بعد أن قاموا برفع الانشغال إلى الجهات الوصية.
وكان تقرير اللجنة مثلما قالوا في صالحهم، بعد أن أكدت بأن الأرض يستغلها فلاحون منذ 30 سنة في الأنشطة الفلاحية المذكورة سالفا ولا يحوزون على وثائق رسمية وخلص التقرير كما قال السكان بأنه لا يمكن خلق محيط للامتياز الفلاحي على الأرض التي يستغلونها. وعليه تم الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي لهؤلاء الفلاحين بالتنسيق مع مديريات الفلاحة وأملاك الدولة ومسح الأراضي، ومصالح البلدية من أجل ايجاد حل قانوني لوضعيتهم.
ويرى الفلاحون بأن الحل الوحيد لوضعيتهم يكمن في منحهم حق استغلال هذا المحيط في إطار الامتياز الفلاحي، مبدين استعدادهم الكبير لمضاعفة الجهود وخلق الثروة ومناصب شغل اضافية من خارج العائلات التي تشتغل هذه الأراضي. رئيس بلدية امجاز الدشيش بالنيابة أكد بأن هؤلاء الفلاحين لهم الأحقية في استغلال الأرض نظرا للمجهودات الكبيرة التي قاموا بها من أجل تحويلها إلى أراض خصبة تنتج مختلف المنتوجات الفلاحية، وعلى هذا الأساس قامت البلدية بمراسلة السلطات الولائية تعرب عن وقوفها و تضامنها مع الفلاحين.
مدير المصالح الفلاحية بالنيابة أوضح في إجابته على انشغالات الفلاحين في اتصال هاتفي مع النصر بأن المستثمر المعني استفاد في إطار الامتياز الفلاحي بطريقة قانونية بعد تقديمه لملف لدى اللجنة الولائية للاستثمار «كالبيراف» وقد حظي ملفه بالموافقة بعد استيفائه للشروط القانونية وقد اتضح بان أولئك الفلاحين لا يحوزون على وثائق رسمية تثبت امتلاكهم للأرضية وبالتالي فعملية منح القطعة للمستثمر كما يضيف محدثنا تم بطريقة قانونية.
كمال واسطة
سكان يعترضون على أشغال تعبيد ساحة بالقل
اعترضت أمس مجموعة من سكان حي 105 مساكن بوسط مدينة القل على أشغال تعبيد ساحة وسط الحي، حيث منعوا المقاول من مواصلة الأشغال احتجاجا على نوعيتها التي اعتبروها رديئة، و طالبوا بمراعاة و احترام المعايير القانونية المعمول بها في وضع مادة الإسفلت. وحسب حديث ممثلين عن السكان فإن المقاول لم يقم بتهيئة الأرضية و شرع مباشرة في وضع مادة الإسفلت فوق الأتربة و الأوساخ، وأشار محدثونا أن السكان قاموا بعملية تطوعية من أجل إزالة جزء من الأتربة المتراكمة، لكن المقاول حسبهم أراد أن ينهي الأشغال بطريقة عشوائية دون احترام المقاييس المعمول بها.
من جهة ثانية أشار السكان أن المقاول لم يمهل المصالح المعنية من أجل إزالة أعمدة الإنارة العمومية القديمة التي تتوسط الساحة و أصبحت غير مستعملة، بعد تجديد الأعمدة و نصبها فوق الأرصفة، وهو ما يعرض الساحة إلى الحفر مرة أخرى في حالة تعبيدها دون نزع أعمدة الإنارة القديمة، المحتجون طالبوا بتدخل السلطات المحيلة من أجل إلزام المقاولة باحترام نوعية الأشغال.