الوالي يقاضي الموظفين المضربين بمديريتي التعمير والسكن

رفع والي خنشلة دعوى قضائية استعجالية ضد موظفي مديريتي التعمير والبناء والسكن والتجهيزات العمومية الذين دخلوا في إضراب مفتوح اعتبره غير قانوني ، و أدى إلى تعطيل عشرات المشاريع المختلفة.
وهو ما أعلنه أمام المجلس الشعبي الولائي في دورته الأولى العادية للسنة الجارية حيث اعتبرأن الولاية يضرب بها المثل في تأخر إنجاز المشاريع في جميع القطاعات خاصة مجالات السكن، والمرافق التربوية ، وكذا تهيئة الأحياء التي يظل السكان في جل البلديات يقومون باحتجاجات بسبب الأوحال .
كما أن استهلاك الأغلفة المالية المرصودة لقطاع مديرية التعمير والبناء السنة الماضية لم يستهلك منها سوى 19 في المائة، الأمر الذي سيؤثر على عملية التحكيم في المديرية العامة للتخطيط التي دون شك ستحرم الولاية من مشاريع إضافية لكون الغلاف المالي للسنة المنصرمة لم يستهلك .
هذا بالإضافة إلى عدم وجود مدير ولائي لمديرية التعمير والبناء منذ سنة أثر كثيرا على سيولة التعاملات خاصة مع المقاولين الذين لم ينهوا المشاريع بسبب التوثيق، وعدم تلقيهم المستحقات المالية التي وصلت إلى 1200 مليار سنتم
وكان المقاولون قد نظموا عدة احتجاجات على عدم تحصيل مستحقاتهم المالية من مديرية التعمير والبناء بلغت إلى غلق مقر المديرية ومنع موظفيها من العمل.
من جهتهم الموظفون المضربون منذ مدة يطالبون هم أيضا بتحسين أوضاعهم المادية ومراجعة بعض النصوص القانونية التي لم تنصفهم حسبهم.