تعيين رئيس جديد للفوج المفاوض لدى المنظمة

مفاوضات انضمام الجزائر إلى "الأوامسي" لن تستأنف قبل أشهر
مسائل تحرير قطاع البنوك والتعليم وإلغاء ازدواجية أسعار المحروقات تعيق المسار التفاوضي
ستضطر الجزائر لانتظار أشهر أخرى قبل استئناف مفاوضاتها مع المنظمة العالمية للتجارة، وذلك إلى حين تعيين رئيس جديد لفوج العمل الخاص بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة خلفا للأرجنتيني ألبيرتو دالوتو المنتهية عهدته في ماي المنصرم، حيث سيتولى المجلس التنفيذي للمنظمة تعيين الرئيس الجديد، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت، وسيكون الرئيس الجديد سادس مسؤول سيقود المفاوضات الخاصة بالجزائر والتي استمرت 20 سنة دون أن تتوج باتفاق نهائي.
كشف مسؤول بوزارة التجارة، بأنه سيتم قريبا تعيين رئيس جديد لفوج العمل الخاص بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة خلفا للأرجنتيني ألبيرتو دالوتو المنتهية عهدته في ماي المنصرم، ونقلت (واج) عن المسؤول ذاته قوله، بأن عهدة السيد دالوتو كممثل دائم للأرجنتين لدى المنظمة الدولية للتجارة انتهت قبل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الإجراءات سارية من أجل تعيين رئيس آخر لفوج العمل المكلف بانضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية».
و حسب المصدر نفسه، فإن المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية هو الذي سيشرف على تعيين الرئيس الجديد خلال الأشهر القادمة. وأضاف المصدر يقول: «تتم استشارتنا من طرف المنظمة الدولية و لكن المجلس هو الذي سيعين الرئيس الجديد نظرا لكون فوج العمل عضو من المنظمة الدولية». و يشار إلى أن أفواج العمل يتم تعيينها من بين السفراء الممثلين الدائمين للبلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة.
و ذكرت منظمة التجارة العالمية، مؤخرا، بأن المشاورات المتعلقة بتعيين الرئيس الجديد لفوج العمل لانضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية للتجارة متواصلة بين الطرفين. وسيتعلق الأمر بالرئيس السادس لمجموعة العمل من أجل انضمام الجزائر والذي سيخلف الأرجنتيني البرتو دالوتو، وذكر تقرير منظمة التجارة العالمية أنه وخلال اجتماع بين المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو ووزير التجارة بختي بلعايب أكد هذا الأخير أن الجزائر ستقدم خلال الأسابيع المقبلة مساهمات من أجل المفاوضات (رد على الأسئلة، خطة عمل تشريعية ونصوص تشريعية).
وكانت الجزائر قد تقدمت في 1987 بطلب الانضمام للاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية»الجات» والتي تحولت لاحقا إلى منظمة التجارة العالمية. وقد تم إيداع الملفات الأولى حول نظامها التجاري في 1996 في حين أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل المكلفة بالنظر في ترشحها كانت في 1998. وإلى غاية اليوم، قامت الجزائر ب 12 جولة من المفاوضات متعددة الأطراف عالجت خلالها 1900 سؤال مرتبط في المقام الأول بنظامها الاقتصادي.
وفي 2001 تم تنصيب لجنة وزارية في جويلية 2001 من طرف رئيس الحكومة، أوكلت لها مهمة الإشراف على ملف الانضمام، وهي تضم مجموعة من الخبراء من مختلف القطاعات الوزارية، إلى جانب تشكيل هيئة تنسيق تضم 23 وزارة وعددا من المؤسسات، مثل الجمارك وبنك الجزائر و70 خبيرا، يترأسها وزير التجارة، وهي مقسمة إلى خمسة أفواج، تتولى الإجابة عن أسئلة المنظمة العالمية للتجارة. وقد عقدت الجزائر أيضا أكثر من 120 لقاء ثنائيا مع حوالي عشرين(20) بلدا والتي توجت بإبرام ستة (6) اتفاقيات ثنائية مع كوبا والبرازيل والأوروغواي وسويسرا وفنزويلا والأرجنتين.
وحسب بعض التسريبات، فقد رفضت الجزائر الانضمام إلى منظمة التجارة بتنازلات كبيرة، حيث رفضت الجزائر إملاءات كانت ستلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، خاصة ما يتعلق بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، والتي تعني تحرير كلي للقطاع المصرفي والتعليم والتربية، وكل الخدمات الأخرى، إضافة إلى تحرير سوق السيارات المستعملة والمنتجات الكحولية، إضافة إلى إلغاء الازدواجية في أسعار المحروقات في الداخل مقارنة مع السوق الخارجية، وهو ما تعتبره الجزائر من المزايا التفضيلية التي تمنحها السوق الجزائرية للمستثمرين.