في رسالة وجهها إلى العمال بمناسبة عيدهم العالم

رئيس الجمهورية يؤكد إعطاء الأفضلية للمؤسسات الوطنية في تنفيذ البرامج
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية تندرج ضمن تنفيذ الأولوية المعطاة للتشغيل، وهي ترمي إلى دعم وسائل تمويل الاستثمار وتسهيل شروطه وتنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تعجيل إعادة تأهيل مؤسسات القطاع العمومي، وأوضح في رسالة إلى الطبقة الشغيلة قرأها مستشاره محمد علي بوغازي ظهر أمس في افتتاح أشغال الندوة الوطنية للعيد العالم للشغل التي احتضنتها قاعة المحاضرات بالقطب الجامعي الثاني بسطيف، أن الأفضلية في هذا المجال ستعطى للمؤسسات الوطنية في تنفيذ البرامج العمومية للإنجار والتجهيز، وكذا استكمال جملة هذه الاجراءات في توسيع الآليات الخاصة بدعم تشغيل الشباب وتحسين نجاعتها على ضوء التجربة الماضية.
رئيس الجمهورية وبعد أن هنأ العمال بعيدهم العالمي، أكد أن العمل بأبعاده المختلفة هو حق أساسي للإنسان غير أن الكثيرين لايزالون محرومين منه بالرغم من التحسينات المدرجة في هذا الإطار، مذكرا أن برنامج التنمية الجاري يهدف أساسا إلى تقليص البطالة، وذلك من خلال العمل على إنشاء ثلاثة ملايين منصب شغل إلى غاية نهاية سنة 2014.
رئيس الجمهورية أكد أنه وزيادة على الإجراءات التي تم اتخاذها لحد الآن، أن هناك اجراءات أخرى قيد الدراسة خاصة على الصعيد الجبائي من شأنها تشجيع النشاطات المنتجة للقيمة المضافة والمشغلة بقوة لليد العاملة.
وأوضح من جهة أخرى أن المرحلة الجديدة من الاصلاحات تهدف إلى تدارك النقائص ومعالجة الأخطاء كما تهدف أيضا إلى محاربة كل التجاوزات والفساد، مشيرا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للعامل من خلال تحسين قدرته الشرائية.
رئيس الجمهورية أكد في ختام رسالته أن العمال واعون كل الوعي بالرهانات والأخطار، وبالتالي يحرصون كل الحرس على السلم الاجتماعي.