وزير الفلاحة يعلن عن إجراءات لحماية المنتجات المحلية ويصرح

"دقلة نور" الجزائريةُ تسوق في العالم باسم دولة أخرى
كشف أول أمس، وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد عبد السلام شلغوم، أن كميات ضخمة من التمور الجزائرية من نوع «دقلة نور»، تباع في السوق العالمية على أنها مستوردة من دولة أخرى، مؤكدا وضع برنامج لحماية و تسويق المنتجات المحلية من خلال اعتماد نظام الوسم.و خلال أشغال الجامعة الصيفية الثانية لمنتدى رؤساء المؤسسات المنظمة بقسنطينة، أكد شلغوم في رده على المشاكل التي طرحها فلاحون في ما يخص الإنتاج و التسويق و التخزين، أن «كميات ضخمة» من «دقلة» نور»، التي تعد من أجود أنواع التمور المنتجة بواحات الجنوب الجزائري، تخرج من الحدود الجزائرية ثم تباع في السوق الدولية على أنها أنتجت في دولة أخرى فضّل عدم ذكر اسمها، متسائلا "كيف لذلك أن يحصل دون وجود تواطؤ من الداخل!".وزير الفلاحة أكد على ضرورة إعادة تثمين إنتاج التمور، التي يمكن أن يُستخلص منها، كما قال، 48 منتجا ثانويا من بينها حتى الكحول الطبي، مضيفا في مداخلة ألقاها أن دائرته الوزارية وضعت، فيما يخص حماية و تسويق المنتجات الزراعية، برنامجا لاعتماد نظام وسم المنتجات، الذي يتضمن إدراج التسمية الأصلية و تحديد المصدر الجغرافي للمنتج و غيرها من المعلومات، و قد سمح هذا البرنامج في مرحلته التجريبية، يضيف شلغوم، بوسم تمور دقلة نور بطولقة و التين المجفف من منطقة بني معوش و زيت الزيتون من نوع "سيغواز"، على أن تتوسع العملية لتشمل منتجات أخرى بالجزائر.و أكد وزير الفلاحة أن مصالحه تسعى إلى سقي 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الخاصة بالمواد "الاستراتيجية"، مثل الحبوب و البطاطا، مع آفاق سنة 2019، و ذلك بهدف التقليل من التبعية للخارج، كما صرح في مداخلته أن بعض الشعب الفلاحية تواجه صعوبات فيما يخص التخزين و تحويل المنتجات، أمام الارتفاع الملحوظ المسجل حاليا في نسب الإنتاج، مضيفا أن دائرته الوزارية تولي اهتماما خاصا فيما يتعلق بإدماج شعب الصناعات الغذائية و الفلاحية، من أجل تطوير و عصرنة الإمكانيات التي من شأنها تثمين التحويل.عبد السلام شلغوم، قال أن الأمن الغذائي للجزائر مرتبط، على نحو حاسم، بالتنمية الفلاحية و الريفية و بالصيد و الموارد البحرية، ما جعل الوزارة تضع برنامجا يشتمل على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية عدّد أهم محاوره، مذكرا بالنتائج المحققة بفضل المجهودات المبذولة لدعم القطاع الفلاحي، بتسجيل مستوى نمو بنسبة 11 بالمائة، مع العمل على التقليص من المساحات الزراعية غير المستغلة و توزيع حوالي 600 ألف هكتار من الأراضي في إطار الامتياز، 85 بالمائة منها موجهة للمستثمرين الخواص.
و أشار الوزير إلى التسهيلات الممنوحة للخواص، و التي تكلّلت، حسبه، باستحداث خلية على المستوى المركزي مهمتها مرافقة المشاريع الفلاحية المستهدفة، و كذا تنصيب لجنة وزارية مشتركة لمراجعة طلبات إنجاز التجهيزات في إطار الاستثمار الفلاحي، مع وضع لجان توجيه بالولايات.