البرنامج أعلنت عنه ولاية الطارف

ترحيل 730عائلة من الأحياء الهشة قبل نهاية السنة
أعلنت مصالح ولاية الطارف، أنها ستشرع في توزيع أزيد من 500 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية جاهزة على مراحل قبل نهاية السنة الجارية، بالموازاة مع سير الأشغال الجارية لتهيئة كل المواقع السكنية الجاهزة بمدها بمختلف الشبكات الضرورية تحسبا لإلتحاق المستفيدين بسكناتهم الجديدة في ظروف حسنة.
و ذكر والي الطارف في تصريح صحفي نهاية الأسبوع، أن الحصة السكنية المذكورة موزعة عبر مختلف البلديات بحصص متفاوتة و قد أسندت أشغالها لمؤسسات وطنية وأجنبية، و قد شارفت لجان توزيع السكن بالدوائر على الإنتهاء من التحقيقات الميدانية، تم خلالها القيام بزيارات مفاجئة للوقوف على وضعية طالبي السكن و مدى استيفائهم للشروط المطلوبة، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية و ضبط القوائم الأولية للمستفيدين بكل نزاهة.و أوضح الوالي أن كل قوائم الإستفادة من السكن ستكون محل تحقيقات أمنية معمقة من خلال التحري في هوية المستفيدين من هذه الحصة و مدى توفر الشروط المطلوبة للاستفادة ، لقطع الطريق أمام الانتهازيين قبل الإفراج عن القوائم و نشرها في الساحات العمومية، تجنبا لأي تأويلات في الشارع، مشيرا أن تعليمات صارمة أعطيت للجان الدوائر من أجل التقيد بالقوانين المعمول بها وإضفاء الشفافية على عملية توزيع السكن.
و توعد المتحدث باتخاذ كل الإجراءات الردعية في حق المتلاعبين في منح السكن لغير مستحقيه مع إسقاط الاستفادات غير القانونية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ستتخذ حيال الأشخاص الذين يريدون الظفر بالسكن الاجتماعي بطرق غير قانونية و يقومون بإيداع وثائق و تصريحات كاذبة.من جهة أخرى أعلن المسؤول عن بداية المرحلة الثانية من برنامج إعادة ترحيل سكان الأحياء الهشة في إطار البرنامج الذي سطرته الولاية للقضاء على السكن الهش، حيث سيشرع قبل نهاية السنة في ترحيل 730 عائلة من الأحياء الهشة ببلدية الشط على مراحل، بعد أن تم مؤخرا توزيع قرارات استفادة مسبقة على هذه العائلات، ريثما تنتهي أشغال إنجاز سكناتهم.و اعتبر الوالي أن سنة 2017 ستكون سنة لإتمام كل مشاريع الإسكان المتعلقة بإنجاز 13 ألف وحدة سكنية، انطلقت أشغال جلها حسبه ، منها قرابة 6 آلاف وحدة سكنية بعاصمة الولاية، مؤكدا التكفل بتهيئة كل الأحياء السكنية الجاهزة بما فيها تخصيص عملية خاصة لتهيئة كل مواقع الأحياء السكنية الريفية الجماعية، التي تعذر التحاق المستفيدين بها طيلة السنوات الفارطة، و هي العملية التي تمس حوالي 760 عائلة موزعة عبر 22 موقعا في 9 بلديات وهذا بمد كل السكنات الريفية بكل الشبكات الضرورية.
و برر الوالي قراره السابق بتعليق عمليات توزيع البناء الريفي مؤقتا إلى غاية انطلاق كل الإعانات التي تحصلت عليها الولاية في الميدان و تسوية المشاكل العالقة وتشخيص الوضعية لتليها بعدها ضبط احتياجات البلديات و التي على أساسها سوف يرفع طلبا للوزارة الوصية لتخصيص حصة من هذا النمط السكني لتلبية كل الطلبات.