بعد أن بلغت ديونها أكثر من 195 مليارا

مؤسسة توزيع الكهرباء ببسكرة تقاضي أكثر من 45 زبونا
كشف مسؤول بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز في ولاية بسكرة عن إحالة ملفات أكثر من 45 زبونا على العدالة بعد تأخرهم في تسديد مستحقات فواتير استهلاك الطاقة.
و أوضح المسؤول أن العملية تدخل في إطار الإجراءات المتخذة لردع الزبائن الذين لا يلتزمون بدفع ما عليهم من مستحقات، بعد أن بلغ حجم ديون المؤسسة 195 مليارا سنتيم، منها 107 ملايير في ذمة الزبائن العاديين و58 مليارا على عاتق زبائن التوتر المتوسط و نحو 30 مليارا في ذمة المؤسسات و الإدارات العمومية.
و فسر المصدر اللجوء إلى العدالة لتحصيل حقوق الشركة بالديون المتراكمة و قال أن هذا الأمر دفعها إلى الاستنجاد بالعدالة لتحصيل ديونها، إثر توجيه الاعذارات القانونية للزبائن المتقاعسين عن دفع الفواتير والتأكد من عدم وجود نية صادقة لديهم في تسديدها رغم تقديمها لجملة من التسهيلات إلى جانب الحملات التحسيسية التي قامت بها تجاههم لتحفيزهم على ذلك.
و تسبب تراكم الديون في تعطيل مشاريع التموين بالكهرباء والغاز من أجل توفير الخدمة العمومية، و أوضح مصدر آخر من المؤسسة أن غياب نص صريح لتفعيل صفقاتها مع الهيئات العمومية يعد أحد أهم المشاكل المطروحة، ما دفعها إلى المطالبة بإيجاد آليات و ميكانيزمات لحل هذه الإشكالية. يذكر أن مشكلة تفاقم الديون دفع بالمؤسسة منذ شهر جويلية الماضي إلى قطع التموين عن مختلف الزبائن، بمعدل 150 عملية يوميا على مستوى كامل إقليم ولاية بسكرة.
ع.بوسنة
طالبوا بعدد أكبر من مناصب الشغل
بطالون يغلقون مقر شركة إنجاز محطة الكهرباء بأوماش
أغلق أمس عشرات البطالين بمدينة أوماش غرب ولاية بسكرة شركة إنجاز المنشآت الأساسية المكلفة بإنجاز محطة توليد الكهرباء بمنطقة الشقة، و منعوا العمال والموظفين من الالتحاق بأماكن عملهم وكذا المركبات والشاحنات التابعة للمؤسسة من المغادرة، للمطالبة بأكبر عدد من مناصب العمل بالمؤسسة.و حسب بعض المحتجين فإن الأمر الذي أثار غضبهم و دفعهم إلى الاحتجاج كان تخصيص المؤسسة ل30 منصب عمل فقط لصالحهم، رغم ارتفاع عدد البطالين بالمنطقة، معتبرين حصتهم من مناصب الشغل بالمؤسسة لا تلبي حاجتهم، مطالبين بالمزيد. و رفض المحتجون التحاور مع بعض المنتخبين المحليين و طالبوا بحضور المسؤولين المشرفين على إدارة المؤسسة لتبليغهم انشغالهم، مشيرين إلى معاناتهم الطويلة مع أزمة البطالة، التي حالت دون تحقيق طموحاتهم. وعبر الغاضبون خلال حركتهم عن أحقيتهم في مناصب العمل وعن أولويتهم في التوظيف بالمؤسسة الواقعة بتراب إقليم بلديتهم، مشيرين أن المشرفين على ذات المؤسسة يقومون بتوظيف أشخاص من خارج المنطقة لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.و قد حاولنا مرارا الاتصال بأحد مسؤولي المؤسسة لمعرفة ردها حول مطالب المحتجين إلا أنه تعذر علينا ذلك.