فيما سيتم تزويد سكان المناطق الحدودية والجبلية بالطاقة الشمسية

محولات كهربائية متنقلة للتخلص من مشكل إنقطاع المياه بالطارف
كشف أمس ، والي ولاية الطارف محمد لبقة عن برنامج خاص لربط كل سكان المناطق النائية الحدودية والجبلية المعزولة المحرومين من الإنارة المنزلية بالطاقة الشمسية ، مشيرا أن العملية تستهدف على وجه الخصوص المناطق المعروفة بتضاريسها الوعرة التي يتعذر إيصالها بشبكة الكهرباء الريفية بسبب إرتفاع تكاليف الأشغال و تناثر السكنات.
وذكر الوالي ، خلال إشرافه على افتتاح الأبواب المفتوحة حول نشاطات شركة توزيع الكهرباء والغاز، أن تعليمات أعطيت للمصالح المعنية من أجل الإسراع في إحصاء العائلات التي لا زالت محرومة من الكهرباء الريفية بالمناطق الحدودية والجبلية من أجل تزويدها بألواح الطاقة الشمسية ، على عاتق ميزانية الولاية بغية تمكين العائلات المحرومة من الإستفادة من الإنارة المنزلية، خصوصا وأن الزيارات الميدانية التي قادته مؤخرا نحو المداشر و المشاتي النائية بالمناطق الحدودية وقف خلالها على حرمان عدة عائلات من الكهرباء منذ الإستقلال .
وأضاف الوالي أنه تم إحصاء 82عائلة بهذه المناطق تفتقر للكهرباء الريفية أدرجت ضمن العملية المذكورة ، وهذا عبر بلديات عين الكرمة ، بوقوس ، شيحاني ، رمل السوق وغيرها ، حيث تعكف المصالح المعنية على ضبط كل الإجراءات وتحديد الحاجيات من أجل الشروع في تركيب الألواح الشمسية بالمناطق الحدودية والجبلية حتى تمس كل العائلات ، وهو ما سينهي متاعب ساكنة هذه المناطق ،الذين لطالما إشتكوا الحرمان من الإستفادة من الربط بشبكة الكهرباء الريفية و إنعكاس ذلك على إطارهم المعيشي، موازاة والموافقة على مشروع استثمار بالمنطقة الصناعية المطروحة لإنجاز مصنع لألواح الشمسية الأول من نوعه .
من جهة أخرى أعلن الوالي عن تزويد المستودعات ، الإسطبلات والأقبية و كل المنشآت الفلاحية التي سيتم توزيعها عن قريب لمستثمرين في إطار تشجيع الإستثمار الفلاحي بالكهرباء ، بعد أن ظلت هذه المنشآت غير مستغلة ومهملة منذ سنوات ،بما فيها توسيع الشبكة لتمكين الفلاحين من حاجياتهم من الكهرباء لتطوير نشاطاتهم ومشاريعهم الإستثمارية، علاوة على إيصال الكهرباء للمناطق المخصصة للاستثمار بما فيها الأراضي التي تم إسترجاعها والتي سيعاد توزيعها على المستثمرين ، الذين تم إشراكهم في عملية تهيئة مناطق الاستثمار التي كانت الولاية السباقة في هذه العملية قبل إقرار ذلك من قبل الوزير الأول في اجتماعه الأخير بالولاة .
من جانب آخر كشف المسؤول عن إنجاز 180محولا كهربائيا بمبلغ 80مليار سنتيم في إطار البرنامج الإستعجالي وهو ما ساهم في القضاء بدرجة كبيرة على مشكلة ظاهرة الإنقطاعات وتحسين الخدمة العمومية بدليل عدم تسجيل احتجاجات الصائفة الفارطة، كما تم إقتناء محولات متنقلة لضمان تزويد الساكنة بالمياه في حالة وقوع الإنقطاعات التي لا يمكن التحكم فيها ، على غرار المحول المتنقل التي تم تركيبه بسد الشافية وهو ما سمح بتزويد الجهة الجنوبية ومدينة عنابة بالمياه دون أي تذبذب ومشاكل خلال هذه السنة ولاسيما في فصل الصيف المنصرم .موضحا أن الجهود التي بذلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة من ناحية الزيادة في معالجة الإختلالات المسجلة في التزود بالكهرباء أعطت نتائج في الميدان رغم بعض النقائص التي تسجل والتي سيتم تداركها ضمن المشاريع المسطرة .
نوري.ح
فيما تم وضع حد لنشاط عصابة أشرار
توقيف عاملة بمحل تجاري سرقت 30مليون سنتيم من السلع
تمكنت أمس عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار متكونة من ثلاثة أفراد في العقدين الثاني و الثالث من العمر ،أحدهما ينحدر من ولاية الطارف و الآخران من ولاية قسنطينة ، و استرجاع المسروقات.
وذكرت أمس خلية الإعلام في بيان لها ، أن القضية تعود الى تلقي المصالح المعنية شكوى من أحد الضحايا مفادها تعرض محله التجاري المتمثل في مقهى الى السرقة من طرف مجهولين، و من خلال الابحاث و التحريات تم التعرف على أحد الفاعلين ،الذي تم توقيفه حيث دل على بقية شركائه ، و أفضت التحريات أن الموقوفين يشكلون عصابة أشرار مختصة في سرقة المحلات التجارية باستخدام مفاتيح مصطنعة. المتهمون أحيلوا على العدالة حيث صدر في حقهم أمر إيداع رهن الحبس ، كما تمكنت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ،من فك لغز سرقة محل تجاري ويتعلق الأمر بفتاة في العقد الثالث من العمر عاملة يومية بأحد المحلات التجارية بوسط مدينة الطارف ، قامت بسرقة مجموعة من السلع و المواد الغذائية بقيمة 30مليون سنتيم من المحل الذي تعمل فيه على مراحل ، قبل أن يتفطن صاحب المحل لعملية السرقة حيث سارع إلى إيداع شكوى.
وقد اعتمد الشاكي على عدد معتبر من الشهود و كذا شريط فيديو مسجل عن طريق كاميرا المراقبة المثبتة داخل المحل ، والذي كشف التحركات المشبوهة للفتاة المتورطة في عملية السرقة أثناء أوقات العمل ،وعليه تم فتح تحقيق في القضية مع الاستغلال الأمثل للقرائن المتوفرة التي أثبتت الجرم المنسوب إلى المعنية.