رئيس لجنة المالية بالبرلمان يدعو إلى تقوية آليات الرقابة لمراقبة الأسعار و يؤكد

قانون المالية سيجلب عائدات إضافية للخزينة ب 11 ألف مليار
أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدة، أن الزيادات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2017 المصادق عليه من قبل نواب الغرفة السفلى الأسبوع الماضي طفيفة بالنسبة للمواطن، لكنها تجلب أموالا بالنسبة للخزينة العمومية تقدر ب 110 ملايير دينار، أي 11 ألف مليار سنتيم، وهي زيادات محسوبة، لكن على الدولة تشديد ودعم وسائل الرقابة على الأسعار، ووضع آليات لضبطها خاصة في مجال النقل، و وصف ما قامت به المعارضة بشأن القانون مجرد حملة انتخابية مسبقة وعمل سياسوي.
و توقف محجوب بدة رئيس لجنة المالية و الميزانية خلال مروره أمس في منتدى جريدة المجاهد مطولا عند الزيادات التي حملها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والتي طرحت عدة أسئلة بشأنها، ليقول بهذا الخصوص أن الزيادات في الرسم على القيمة المضافة المقدرة بنقطتين لا تمس المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، كما أن الزيادة التي مست المازوت طفيفة، وهي زيادة بدينار واحد للتر الواحد، وكذا زيادة ثلاث دنانير للتر الواحد من البنزين بمختلف أنواعه.
وعندما سُئل عن الزيادات في تسعيرة النقل التي قد تصل إلى عشرة من المئة حسب آخر تصريح لوزير النقل بناء على ما جاء به قانون المالية أوضح بدة يقول «نحن مشرعون فقط، ولا يمكن الحديث عن زيادة في تسعيرة النقل وقانون المالية لم يدخل بعد حيز التنفيذ، وعليه فإن أدوات وهيئات الرقابة هنا مدعوة للقيام بعملها على أحسن وجه»، ودعا الحكومة في هذا الصدد إلى إيجاد آليات أنجع في مجال الرقابة، وتطبيق القانون، وبخاصة وضع سلطة لضبط أسعار النقل الحضري لأنه يعيش فوضى كبيرة، موضحا أن قانون المالية لم يأت بزيادة في مجال النقل، وقال بصورة عامة أن إشكالية الزيادات في الأسعار في الجزائر هي قضية رقابة ومواطنة في نفس الوقت. بدة الذي واصل الدفاع عن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وقال أن اللجنة لم تضف زيادات بل تعاملت مع ما جاء به المشروع، وأوضح أن هذا الأخير يحمل زيادات طفيفة بالنسبة للمواطن لكنها تجلب أموالا للخزينة العمومية، لأنه لابد أن نتخلص من التبعية والاعتماد الكلي على الجباية البترولية، وقدر حجم الأموال التي ستجلبها الزيادة في الرسم على القيمة المضافة ب 110 ملايير دينار السنة المقبلة، منها 20 مليار دينار تأتي من الرسم على التعبئة الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال، والرسم على الهاتف النقال والرسم على العجلات المطاطية وهي التعديلات التي أدرجتها اللجنة، وقال أنه و لأول مرة تقوم لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بتحديد وجهة هذه الأموال، حيث سيذهب ما نسبته 35 من المئة للجماعات المحلية، ومثلها للخزينة، والبقية أي 30 من المئة تذهب لوزارة التضامن الوطني لدعم الفئات الضعيفة والهشة.
وعن سؤال حول عدم فرض رسوم على رجال المال والأعمال و أصحاب الثروات وحتى عدم إجبارهم على دفع الضرائب، في وقت تفرض الرسوم على المواطن البسيط، ، قال المتحدث أن مثل هذه المبادرة لابد أن تأتي من الحكومة عبر وزارة المالية، لكن الإشكال المطروح اليوم أن هوية هؤلاء غير معروفة، وهذا لا يعني أن كل الخواص ورجال الأعمال لا يدفعون الضرائب.
و أضاف أن قانون المالية لم يتضمن مادة في هذا الشأن، كما لم يتقدم أحد بمقترح تعديل يخص فرض رسوم على أصحاب الثروة، ولذلك لا تستطيع اللجنة فعل شيء غير وارد أصلا في القانون.وبالنسبة لرئيس لجنة المالية والميزانية في الغرفة السفلى لا يمكن لمصالح الضرائب في الوقت الحالي التحصيل الجيد للضرائب بنسبة مئة بالمئة لعدم وجود نظام معلوماتي متطور وقوي، وعليه دعا إلى ضرورة وضع هذا الجهاز الذي سيحل الكثير من مسائل التحصيل الضريبي ومراقبة الأموال.
أما بخصوص المقترح الذي تقدم به نائب عن المعارضة والمتعلق بخفض راتب النواب بعشرين من المئة، فقد أوضح بدة أن هذا الاقتراح ليس مجاله قانون المالية، بل النظام الخاص بتعويضات النائب والقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ثم تساءل لماذا تطرح مسألة خفض الراتب على النواب فقط؟ ولماذا لا تطرح على كوادر سوناطراك وسونلغاز وغيرهم الذين يتقاعدون بمنحة 30 مليون سنتيم أو أكثر، ويحصلون على منحة المغادرة بمليار سنتيم؟، و لماذا لم يتم الحديث عن منحة المغادرة قبل هذا الوقت، معبرا عن رغبته في أن يتنازل إطارات الدولة عن 50 من المئة من هذه المنحة كما فعل النواب.
كما أشار محجوب بدة في سياق حديثه عن ضرورة الخروج من الاعتماد الكلي على الجباية البترولية إلى أنه حان الوقت لتقييم الاستثمارات الخاصة لمعرفة ماذا جلب القطاع الخاص للبلاد من قيمة مضافة بعد الامتيازات والتسهيلات التي حصل عليها منذ سنوات، كما انتقد تجربة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي قال أنها استهلكت ما قدره 12 مليار دولار منذ إنشائها، واليوم لابد أن يقدم المسؤولون عنها الحصيلة.
وبالمقابل، قال المتحدث أن بنك الجزائر ومنذ تغيير محافظه بدأ يتحرك والدليل أنه منح التراخيص الخاصة بالدفع الإلكتروني، واعتبر أن لجنة المالية ساهمت هذه المرة في زيادة موارد الدولة وقدمت قيمة مضافة للجهاز التنفيذي، مشيرا إلى أن الجزائر التي دفعت الكثير من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي في وقت عرفت فيه بلدان مجاورة اضطرابات كبيرة، لا تستطيع اليوم أن تواصل على هذا المنوال، بل لابد لها من موارد جديدة خارج الجباية البترولية، لكن التحويلات الاجتماعية خط أحمر في هذا الجانب.
واعتبر بدة، أن كل التعديلات التي وردت على قانون المالية من قبل المعارضة لا تصب في مصلحة الدولة لذلك لم يتم الأخذ بها، و اتهم نواب المعارضة بالقيام بحملة انتخابية مسبقة على حساب المواطن.