رئيس اللجنة الوطنية يكشف

عدد المرضى المحولين للعلاج بالخارج يتراجع إلى 163 حالة
كشف رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتحويل المرضى للعلاج بالخارج الأستاذ رشيد بوغربال، أول أمس، بأن عدد المرضى الذين تم تحويلهم إلى الخارج في إطار التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات الإستشفائية الأجنبية خلال السنة الماضية قد بلغ 163 مريضا.
وأكد بوغربال خلال لقاء وطني توجيهي لفائدة المراكز الإستشفائية نظمته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالعاصمة، أن عدد المرضى الذين تم تحويلهم إلى الخارج قد انتقل من 6693 مريض خلال سنة 1987 ثم 1282 مريض خلال سنة 2005 ليصل 163 مريضا خلال سنة 2016. وذكر المتحدث بأن أمرض القلب تأتي في مقدمة الأمراض التي استدعت نقل المرضى للعلاج بالمؤسسات الإستشفائية الأجنبية المتعاقدة مع الصندوق، مشيرا إلى أنه قد تم تحويل 17 مريضا متبوعة بأمراض العيون بنقل 8 مرضى ثم أمراض الأعصاب وجراحتها حيث استفاد 91 مريض من هذا النوع من العلاج ثم السرطان 12 مريضا تضاف إلى ذلك جراحة العظام ب 04 مرضى ثم أمراض أخرى معظمها نادرة وتمثل 34 مريضا.
وفسر رئيس لجنة تحويل المرضى إلى الخارج الانخفاض المسجل في هذا الميدان بتحسين نوعية العلاج داخل الوطن سواء من ناحية زيادة الأطباء المختصين أو التجهيزات الطبية والمصالح التقنية مرجعا على سبيل المثال ارتفاع قائمة المرضى الذين استدعت حالاتهم العلاج بالخارج خلال السنوات الماضية إلى قلة الوسائل المادية والبشرية. وبخصوص عدم قبول بعض المرضى الذين تستدعي حالاتهم زرع الأعضاء (القصور كلوي) من طرف المستشفيات الأوروبية قال الأستاذ بوغربال أن هذه الأخيرة تخضع لقوانين صارمة، حيث تفضل هذه المؤسسات في حالة توفر متبرعين بالأعضاء منحها إلى مواطنيها والمرضى الأوروبيين قبل غيرهم. كما ترفض أيضا بعض الاختصاصات الطبية الأوروبية تكفلها بالمرضى الجزائريين رغم تعاقد مستشفياتها مع الصندوق الوطني للعمال الأجراء "لغياب من يضمن متابعتهم داخل الوطن".
وأشار المتحدث من جهة أخرى إلى بعض النقائص المتعلقة بانتقاء المرضى الذين تستدعي حالاتهم التحويل إلى الخارج على غرار غياب إجماع تشخيص طبي بين الاختصاصات المعنية بهذا التحويل و خبرة وطنية لتفادي تصادم الأفكار بين المختصين وشبكة علاج معروف فضلا عن عدم مشاركة اللجان الوطنية للأمراض المستهدفة بنقل المرضى، داعيا بهذا الصدد إلى ضرورة تبني مقاربة موحدة متعددة الاختصاصات من خلال تشخيص شبكة علاج مع إعادة تنشيط عملية التعاقد التي تربط الممولين بالفرق الطبية المقدمة للخدمات.