عدد المرضى الذين تم تحويلهم إلى الخارج بلغ 163 مريضا خلال سنة 2016 (لجنة)

بلغ عدد المرضى الذين تم تحويلهم إلى الخارج في إطار التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمؤسسات الإستشفائية الأجنبية خلال السنة الماضية 163 مريضا حسب اللجنة الوطنية المكلفة بهذه المهمة.
وأكد رئيس اللجنة الأستاذ رشيد بوغربال المتحدث خلال لقاء وطني توجيهي لفائدة المراكز الإستشفائية نظمته اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن عدد المرضى الذين تم تحويلهم إلى الخارج قد انتقل من 6693 مريض خلال سنة 1987 ثم 1282 مريض خلال سنة 2005 ليصل 163 مريضا خلال سنة 2016 .
وتأتي أمرض القلب -حسب الأستاذ بوغربال -في مقدمة الأمراض التي استدعت نقل المرضى للعلاج بالمؤسسات الإستشفائية الأجنبية المتعاقدة مع الصندوق حيث تم تحويل 17 مريضا متبوعة بأمراض العيون بنقل 8 مرضى ثم أمراض الأعصاب وجراحتها، حيث استفاد 91 مريض من هذا النوع من العلاج ثم السرطان 12 مريضا تضاف إلى ذلك جراحة العظام ب 04 مرضى ثم أمراض أخرى معضمها نادرة وتمثل 34 مريضا.
وفسر رئيس لجنة تحويل المرضى إلى الخارج الإنخفاض المسجل في هذا الميدان بتحسين نوعية العلاج داخل الوطن سواء من ناحية زيادة الأطباء المختصين أو التجهيزات الطبية والمصالح التقنية مرجعا على سبيل المثال ارتفاع قائمة المرضى الذين استدعت حالاتهم العلاج بالخارج خلال السنوات المضى إلى قلة الوسائل المادية والبشرية.
وبخصوص عدم قبول بعض المرضى الذين تستدعي حالاتهم زرع الأعضاء (القصور كلوي) من طرف المستشفيات الأوروبية قال الأستاذ بوغربال أن هذه الأخيرة تخضع لقوانين صارمة حيث تفضل هذه المؤسسات في حالة توفر متبرعين بالأعضاء منحها إلى مواطنيها والمرضى الأوروبيين قبل غيرهم.
كما ترفض أيضا بعض الإختصاصات الطبية الأوروبية تكفلها بالمرضى الجزائريين رغم تعاقد مستشفياتها مع الصندوق الوطني للعمال الأجراء -حسب ذات المسؤول- لغياب من يضمن متابعتهم داخل الوطن. وأشار رئيس لجنة تحويل المرضى إلى الخارج من جهة أخرى إلى بعض النقائص المتعلقة بانتقاء المرضى الذين تستدعي حالاتهم التحويل إلى الخارج على غرار غياب إجماع تشخيص طبي بين الإختصاصات المعنية بهذا التحويل و خبرة وطنية لتفادي تصادم الأفكار بين المختصين وشبكة علاج معروف فضلا عن عدم مشاركة اللجان الوطنية للأمراض المستهدفة بنقل المرضى.
ودعا الأستاذ بوغربال من جانب آخرى إلى ضرورة تبني مقاربة موحدة متعددة الإختصاصات من خلال تشخيص شبكة علاج مع إعادة تنشيط عملية التعاقد التي تربط الممولين بالفرق الطبية المقدمة للخدمات.