الظاهرة استفحلت بتواطؤ من منتخبين في بعض البلديات

مقاضاة 119 شخصا بسبب البناء الفوضوي
أفادت أمس مصالح العمران بولاية الطارف، أنه تمت إحالة 191 شخصا بكل من ست بلديات على الجهات القضائية المختصة؛ بسبب التعدي على قواعد العمران و البناء دون رخصة، إضافة إلى إحالة ملفات 10 أشخاص آخرين على العدالة لعدم احترامهم رخصة البناء وعدم مطابقة الأشغال لرخص البناء، زيادة على متابعة 15 شخصا قضائيا بسبب التوسيعات العمرانية غير القانونية و سد المنافذ و الممرات على سكان الجوار، ما تسبب في وقوع نزاعات فردية مع المخالفين وصلت إلى أروقة القضاء، و اشارت المصادر أن ظاهرة البناء الفوضوي استفحلت في ولاية الطارف بسبب تواطؤ بعض المنتخبين في عدة بلديات..
و كشفت مصادرنا عن تسجيل تجاوزات على قوانين العمران أمام تنامي ظاهرة البناء الفوضوي وعدم تقيد المواطنين و من بينهم مسؤولون برخصة البناء المسلمة من المصالح التقنية للبلديات. و أشارت في هذا السياق أن الملفات التي أحيلت على الجهات القضائية تخص حالات تجاوز مرتكبة في بلديات القالة ، بوثلجة، الطارف، الشط، الذرعان و البسباس أين استولى عشرات الأشخاص على الأراضي التابعة لأملاك الدولة و شيدوا عليها بنايات و محلات تجارية بطريقة فوضوية، بما فيها قيام أشخاص بالإستيلاء على جيوب عقارية بمواقع إستراتجية بقلب الوسط الحضري كالقالة، الطارف، الشط، بوثلجة و بوحجار والتي أنجزت عليها فيلات فخمة و محلات.و لمحت مصادرنا إلى تواطؤ بعض المنتخبين في عدة بلديات مع المخالفين حيث لم تتحرك الجهات المسؤولة محليا من أجل تطبيق القانون لوضع حد لهذه التجاوزات في نهب العقار والتعدي على قواعد العمران، بالرغم من المراسلات والمخالفات المرفوعة من قبل شرطة و مفتشي العمران من أجل اتخاذ الإجراءات الرعية والقانونية حيال المخالفين وهدم بناياتهم الفوضوية.
و ذكرت مصادرنا أن عددا كبيرا من المخالفات ظلت في أدراج البلديات التي وضعت نفسها في قفص الاتهام بسبب تواطؤ منتخبيها و موظفيها مع المخالفين و تقاعسهم في تنفيذ عمليات هدم البناءات الفوضوية، الأمر الذي شجع على تفشي الظاهرة في الآونة الأخيرة.كما تحدثت مصادرنا عن لجوء عشرات الأشخاص من بينهم غرباء من خارج الولاية إلى تعرية مساحات شاسعة من الغطاء الغابي بالاستعانة بالجرافات والآليات، حيث تم الاستيلاء على مساحات معتبرة من الأملاك الغابية، التي شيدت فوقها سكنات و محلات بطريقة غير شرعية دون حيازة تراخيص قانونية من الجهات المعنية.
و قد فتح والي الطارف في أكثر من منبر رسمي النار على رؤساء البلديات، الذين أتهمهم بالوقوف صراحة وراء تشجيع البناء الفوضوي و تواطئهم مع المخالفين عن طريق التماطل في تطبيق القانون، وذهب إلى القول بأن البعض يتعمد استغلال هذا الملف لأغراض سياسية.
من جهتهم أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالطارف في دورتهم الأخيرة؛ طالبوا السلطات بفتح تحقيق في ملف البناء الفوضوي أمام الإشتباه في تورط بعض المنتخبين خاصة بالبلديات الساحلية، بعد أن تحول هذا نهب العقار و البناء الفوضوي إلى مصدر ريع يستغله من قبل البعض للبزنسة و في تبيض الأموال، كما طالبوا بإتخاذ إجراءات عملية لوقف مسلسل نهب العقار مع تفعيل نشاط مصالح العمران بالتنسيق مع الجهات الأمنية للتصدي لظاهرة البناء الفوضوي بإستعمل مختلف الأدوات القانونية.