طالبو السكن التساهمي يعتصمون أمام مقر الولاية لليوم الخامس على التوالي اعتصم صبيحة أمس العشرات من طالبي السكن التساهمي أمام المدخل الرئيسي لمقر ولاية سطيف وهذا لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على القرار الذي اتخذته سلطات الولاية والقاضي بمنح الضوء الأخضر للمرقين العقاريين اختيار قوائم المستفيدين من هذا النمط السكني بصيغته الجديدة. المحتجون الذين أغلقوا كل الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الولاية وسط تعزيزات أمنية مشددة، طالبوا بضرورة إشراف لجنة السكن التابعة للدائرة على إعداد هذه القوائم حتى تذهب السكنات إلى مستحقيها ومن ثمة وضع حد لجشع بعض المرقين العقاريين.وحسب بعض المحتجين فإن العديد من طالبي السكن التساهمي، كانوا قد اتصلوا بالمرقين العقاريين المكلفين بإنجاز السكنات بغية إيداع ملفاتهم غير أنهم قوبلوا بالرفض من طرف هؤلاء المرقين الذين طلبوا منهم تسديد المستحقات المقدرة بمبلغ 230 مليون سنتيم دفعة واحدة حتى يتسنى لهم تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المستفيدين، وهو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها. وحسب ذات المصدر فإن أغلب هؤلاء المرقين قاموا بإدراج العديد من أقاربهم ومعارفهم ضمن القوائم المذكورة في حين لم تدرج أسماء الذين كانوا قد أودعوا ملفاتهم لدى مصالح الدائرة.وتجدر الإشارة أن قائمة المرقين التي أعدتها سلطات الولاية تضم 35 مرقيا لإنجاز 1420 وحدة سكنية. والي الولاية من جهته كان وجه تعليمات صارمة لهؤلاء المرقين لاحترام القوانين المطبقة في هذا المجال وهدد بإقصاء كل مقاول من الإستفادة من الترقية العقارية في حالة عدم الإلتزام بهذه القوانين، وقبل ذلك كان رئيس دائرة سطيف قد أكد أن كل طالبي هذا النمط من السكن الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى الدائرة سيتحصلون على السكنات حسب الأولويات، خاصة وأن بلدية سطيف استفادت من حصة معتبرة تقدر بحوالي 7000 وحدة تساهمية. المحتجون وبالرغم من كل هذه التصريحات أكدوا أمس أنهم سيواصلون هذه الإعتصامات إلى غاية الإستجابة لمطالبهم.
