جمعية التجار و الحرفيين الجزائريين تؤكد: لن نسوّق التفاح الفرنسي حتى و لو تم الترخيص باستيراده

نددت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين بتصريحات رئيس منطقة آلب كوت دازور الفرنسية التي طالب فيها حكومته بالضغط على الجزائر لاستيراد 200 ألف طن من التفاح المنتج في المنطقة، وأعلنت رفضها المطلق استيراد التفاح ما دامت الجزائر تملك مؤهلات لتغطية الطلب الوطني من هذه المادة، وحذرت الجمعية جميع المستوردين من أنها ستقاطع أي تفاح مستورد. واعتبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان لها أمس الاثنين، أن التصريحات التي جاءت على لسان رئيس منطقة آلب كوت دازور الفرنسية والتي دعا فيها الحكومة الفرنسية إلى الضغط على الجزائر من أجل إلغاء العمل برخص الاستيراد و بالتالي تمكين المنطقة من تصدير ما قيمته 200 ألف طن من التفاح الفرنسي نحو الجزائر « تجاوزا لحدوده وتدخلا في إجراءات قانونية تخص المتعاملين الجزائريين وحدهم» ، مستنكرة في ذات الوقت اعتماده «أساليب استفزازية في الحديث عن السوق الجزائرية». وألحت الجمعية في أول رد فعل لها عما صدر عن رئيس منطقة آلب كوت دازور على رفضها استيراد التفّاح مادامت بلادنا تملك مؤهّلات تغطية الطلب الوطني، بل و تصدير الفائض إذا أحسن استغلال هذه المؤهلات، مضيفة أن استيراد الفواكه بعد أن شرع الفلاحون في زيادة عدد الأشجار المثمرة يهدد الإنتاج الوطني ويثبط عزائم المنتجين.
وفي ذات الوقت، حذرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين كل المستوردين من مغبة الإقدام على الاستيراد لأنها ستعمل على مقاطعة كل ما هو مستورد، كما أشارت إلى أن الكمية التي يريد الطرف الفرنسي تصديرها نحو الجزائر والمقدرة ب 200 ألف طن هي إنتاج أكتوبر الماضي وهي مخزنة في غرف التبريد منذ ذلك الوقت.
ونشير أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كانت قد أكدت أول أمس أنها لن تعمل على استيراد التفاح أو غيره من الفواكه والحمضيات التي تنتج في الجزائر، و أن الأولوية للإنتاج الوطني في هذا المجال، وأن العمل بقرار رخص الاستيراد سيادي ولا رجعة عنه، وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق على منع استيراد الحمضيات والفواكه وإخضاعها لرخص الاستيراد. وكان كريستيان ايستروزي رئيس منطقة آلب كوت دازور قد دعا سلطات بلاده إلى العمل من أجل تصدير كمية من التفاح المنتج في المنطقة نحو الجزائر لإنقاذ المنتجين الفرنسيين من الإفلاس هذا الموسم، منتقدا في السياق قرار رخص التصدير الذي اعتمدته الحكومة الجزائرية.