فيما لم يتم إيداع أي قائمة حرة

منتخبون بالمجالس المحلية يهيمنون على قوائم الأحزاب في قسنطينة
تباينت اختيارات الأحزاب في انتقاء مرشحيها لخوض غمار تشريعيات ماي القادم بولاية قسنطينة، مع تسجيل عدد معتبر من الحقوقين وموظفي البلديات ومنتخبين ضمن القوائم، في حين لم تجدد الثقة سوى في عدد قليل جدا من برلمانيي
العهدة السابقة، كما فضل المتسابقون اللجوء إلى الأحزاب وإن كانت صغيرة على حساب القوائم الحرة.
ومع انتهاء الآجال المحددة قانونا لإيداع ملفات مرشحي الأحزاب للانتخابات التشريعية القادمة، بدأت الرؤية تتضح أكثر بالنسبة للأسماء التي ستخوض غمار السباق نحو قبة البرلمان وتمثيل مواطني قسنطينة بالغرفة السفلى، حيث حاولت خمس عشرة تشكيلة سياسية أودعت ملفات مرشحيها أمام مديرية التنظيم والشؤون العامة منح الفرصة لمناضلي وإطارات من خارج بلدية قسنطينة، وذلك من أجل الحصول على أكبر عدد من الأصوات وتوسيع الوعاء الانتخابي، فضلا على أن هذه الخطوة ستشجع المواطنين في المناطق والبلديات النائية على التوجه إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم، كما لعبت الأحزاب هذه المرة على وتر اختيارات كفاءات وإطارات تحمل شهادات جامعية ودراسات عليا، في حين لم يتم تسجيل إيداع أي قائمة حرة. الحزب العتيد الذي حصد خمسة مقاعد من أصل 12 مقعدا خلال تشريعيات 2012، اختار هذه المرة البروفيسور المختص في الأمراض الصدرية ورجل الأعمال المعروف عمر سعيد محساس والذي كان أيضا رئيسا لنادي المستثمرين بولاية قسنطينة فترة سابقة، بينما حلّ في المرتبة الثانية المهندس الفلاحي عبد المجيد بهلول، في حين جاءت المحامية وعضوة لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان فتيحة بغدادي لتكون الأولى بالنسبة للنساء، وقد عرفت قائمة «الأفلان» هذه المرة تواجد ثلاثة محامين، وتجديد الثقة في نائبين برلمانيين فقط رغم ترتيبهما في مراكز متأخرة ويتعلق بعبد الرحمان بوصبع في المرتبة السادسة بين الرجال وخلفه أمين محافظة قسنطينة غرب فؤاد خرشي.
أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد اختار هذه المرة منح الفرصة أكثر لأعضاء مختلف المجالس المنتخبة سواء البرلمان أو المجلسين الولائي والبلدي خاصة فئة الشباب حيث لم يتجاوز متوسط عمر المرشحين الستة الأوائل عتبة 45 سنة، مع تجديد الثقة في متصدر قائمة التشريعيات الماضية البرلماني ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد الكريم شنيني، أما المرتبة الثانية فمنحت لحياة بوزيان مدرسة اللغة الفرنسية بمؤسسة خاصة في الوقت بدل الضائع لتستخلف المهندسة و عضوة المجلس الولائي سامية بن عباس، أما المرتبة الثالثة فكانت لزميلها بنفس المجلس رشيد بوعشبة المنحدر من بلدية ديدوش مراد. وهيمن مناضلو حركة مجتمع السلم على قائمة تحالف الوحدة مع جبهة التغيير، حيث عادت المراتب الثلاث الأولى للحزب الأول فيما أتى مناضلو التغيير في منتصف وآخر الترتيب، مع التأكيد على أن القائمة أعدت بالاتفاق بين المكتبين الولائيين لمنح الأفضلية في التمثيل، حيث منحت قيادة القائمة للإمام المتطوع بمسجد الإصلاح بحي بوالصوف والإطار بمديرية التجارة وأحد الوجوه المعروفة بسفرها لقطاع غزة ضمن قوافل الإغاثة الدكتور يوسف عجسية، كما صنف نائب رئيس بلدية قسنطينة الطبيب العام عبد الغني مسعي في المرتبة الثانية، فيما تم اختيار الأستاذة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية سعيدة بوفاغس.
واستطاع الاتحاد الاندماجي بين أحزاب النهضة والعدالة والتنمية والبناء إيجاد توليفة خاصة لإعداد قائمة مرشحيه، مع منح رأس القائمة للبرلماني لخضر بن خلاف، وذلك التزاما بالاتفاق بين قيادات الأحزاب الثلاثة على المستوى المركزي وللخريطة الانتخابية التي وضعتها الهيئة المديرة للتحالف، بينما حل في المرتبة الثانية مرشح حزب النهضة فاطمة بوشمال وهي أستاذة، أما المرتبة الثالثة فكانت لمحافظ حسابات كمال شارب، كما حاول التحالف الإسلامي منح فرصة أكبر للنساء من خلال رفع الكوطة إلى 40 في المئة بدل 30. أما جبهة القوى الاشتراكية فقد اختارت السكريتير الوطني الأول والأستاذ عبد المالك بوشافة ليترأس قائمة قسنطينة، كما حلت البرلمانية والمهندسة وجدان حمروش في المرتبة الثانية، بينما حل في المرتبة الثالثة الأمين العام السابق لدائرة قسنطينة عبد الرزاق طاوطاو في المرتبة الثالثة، كما أولى الحزب عناية خاصة بالبلديات، ومنح الفرصة لأسماء على مستوى بلديات حامة بوزيان، ديدوش مراد، أولاد رحمون من أجل الترشح وذلك لما تضمنه هذه الأسماء من توسيع للوعاء الانتخابي للحزب الذي يسعى حسب مسؤوليه إلى مضاعفة عدد برلمانييه.
وخص حزب التحالف الوطني الجمهوري لأمينه العام بلقاسم ساحلي النساء باقتسام قوائم الترشيح مناصفة مع الرجال ليكون بذلك ثاني حزب يقدم على هذه الخطوة على مستوى ولاية قسنطينة، كما ركز الحزب على انتقاء منتخبين وموظفين من أغلب البلديات، لما لهذه الفئة من قدرة على استقطاب الهيئة الناخبة يوم الاقتراع واستمالتهم، وقد أتت على رأس القائمة البرلمانية والإطار ببلدية قسنطينة نسيمة بن جدو على رأس القائمة، أما ثاني القائمة فمنحت لأحد الأسماء الشابة ويتعلق الأمر بمحمد قاسمي وهو مدير مؤسسة عمومية، أما المرتبة الثالثة فكانت لعضو بالمجلس الشعبي البلدي الخروب خاليد محمد، كما وزعت باقي المراتب على موظفين ومنتخبين بمجالس أولاد رحمون، بني حميدان، وإطارات أخرى.
وبدوره أقر حزب العمال قائمة اقتسم فيها الرجال والنساء الفرص بالتساوي، حيث أتى بالمرتبة الأولى عضو المجلس الشعبي الولائي ورئيس لجنة النقل والأشغال العمومية هشام شلغوم، أما المرتبة الثانية فكانت لإطار بالمخبر الوطني للصناعات الصيدلانية مزوري شهرزاد والثالثة لمدير مؤسسة تربوية نصر الدين بولمدايس، فيما احتلت المنتخبة بالمجلس الشعبي الولائية لويزة حافي الرتبة الرابعة.