فيما سيتم توزيع أزيد من 2500 وحدة سكنية قريبا

ديوان أوبيجيي يفسخ صفقات 15 مقاولة متقاعسة بالطارف
ينتظر خلال الأيام القادمة توزيع أزيد من 500وحدة سكنية إجتماعية إيجارية عمومية بولاية الطارف ، حيث تجري حاليا أشغال التهيئة الخارجية للأحياء السكنية الجاهزة على قدم وساق وذلك بمدها بكل الشبكات والمرافق الضرورية من أجل تمكين المستفيدين من الإلتحاق بسكناتهم في ظروف حسنة .
وذكر أمس المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف السيد شوقي لعور، في تصريح «للنصر» أن الحصة السكنية المذكورة تتوزع عبر مختلف بلديات الولاية بحصص متفاوتة ، وقد روعي في عملية الإنجاز النوعية والشكل الهندسي الراقي حسب المواصفات التقنية المتعارف عليها، من أجل إعطاء الحظيرة السكنية بالولاية الوجه العصري اللائق بها ، مشيرا في سياق متصل بأن كل السكنات الاجتماعية التي انتهت بها الأشغال والأخرى التي تجاوزت نسبة أشغالها 70 بالمائة تم وضعها بين أيدي لجان الدوائر للقيام بالتحقيقات الإجتماعية ودراسة طالبي السكن، تحسبا لتوزيعها على مستحقيها ممن يستوفون الشروط المحددة ،في حين يتوقع أن تتضاعف الحصة السكنية المزمع إستلامها قبل نهاية السنة إلى ما يفوق 2000مسكن ، موزعة بين الإجتماعي العمومي و امتصاص البناءات الهشة ، وهذا بعد أن تم مؤخرا توزيع أزيد من ألف وحدة سكنية موجهة للقضاء على الأحياء الهشة والقصديرية، منها 730 مسكنا ببلدية الشط والباقي موزع عبر بلديات القالة، بن مهيدي، الشافية وبحيرة الطيور، مبرزا في هذا الصدد مجهودات الولاية في القضاء على أزمة السكن وخصوصا إزالة السكن الهش وغير اللائق، حيث قطعت حسبه الولاية شوطا كبيرا في القضاء على هذه الظاهرة ، موضحا الطفرة النوعية في تجسيد مشاريع السكن رغم الصعوبات، وهذا أمام نقص وسائل الإنجاز وعزوفها عن المشاركة في المناقصات المعلن عنها في عديد المرات وتفضيلهم العمل بالولايات المجاورة كعنابة وقالمة، سكيكدة بسبب الموقع الحدودي للولاية ونقص اليد العاملة وبعد مواد البناء التي تجلب من خارج الولاية وهو ما يؤثر سلبا على وتيرة الإنجاز .
ورغم ذلك يضيف المصدر يسعى الديوان جاهدا السهر على الإنتهاء من كل المشاريع السكنية في آجالها المحددة لها للتخفيف من مشكلة السكن التي يشكو منها المواطن ببعض البلديات، وأعلن المسؤول عن تحويل 580وحدة سكنية إجتماعية المخصصة لمناطق الشريط الحدودي إلى عاصمة الولاية بعد أن ظلت تراوح مكانها أمام تعطل إنطلاق أشغالها لعدة سنوات لأسباب عديدة ،حيث تم الإنتهاء من كل الإجراءات والإنطلاق في الأشغال على أن تسلم هذه الحصة السكنية في القريب العاجل لتوزيعها على مستحقيها من الفئات الهشة والمحرومة ، وأردف المسؤول أن مشاريع السكن يجري إنجازها بوتيرة متسارعة مع الأخذ بعين الإعتبار بجانب النوعية والشكل الهندسي العصري لإضفاء الطابع الجمالي العصري اللائق على النسيج العمراني للمدن .
من جهة أخرى وبهدف تفعيل وتيرة إنجاز مشاريع السكن عمد الديوان إلى توزيع وإنتداب إطاراته عبر المشاريع السكنية الجاري إنجازها على مستوى الولاية ، حيث ساهم التواجد الميداني ومراقبة و مرافقة أصحاب الورشات في الوقوف على تقاعس بعض المقاولات في الرفع من وتيرة الإنجاز ودعم إمكانياتها بالمادية والبشرية رغم الملاحظات والإعذارات المقدمة ،ما دفع الديوان مؤخرا إلى إتخاذ قرار بفسخ صفقات 15مؤسسة إنجاز متعاقد معها لإنجاز 1040وحدة سكنية، وكشف القائمون على القطاع عن إستفادة ولاية الطارف بين 1999 و 2014 من حصة سكنية إجمالية فاقت 26الف مسكن أسندت أشغالها لمؤسسات وطنية وأجنبية مؤهلة ، منها 3220وحدة سكنية إستفادت منها في إطار الخماسي الأول 1999/2004 والتي انتهت أشغالها وسلمت على مستحقيها ، كما تحصلت على حصة ب 7300مسكن ضمن المخطط الخماسي 2005/2009 والتي تم الإنتهاء من أشغالها وإستلامها ،في حين إستفادت الولاية في الخماسي الفارط من حصة سكنية قوامها 15500مسكن ، تم لحد الآن إستلام منها 4216مسكنا ، هذا فيما توجد 11072 وحدة سكنية في طور الإنجاز وبلغت الأشغال بها مرحلة متقدمة ولم يتبق من البرنامج سوى 212 مسكنا التي تعطلت بسبب نقص وسائل الإنجاز والتي تم إسنادها مؤخرا لمقاولين محليين ومن خارج الولاية في إنتظار المصادقة على الإتفاقية لدى لجنة الصفقات من أجل الإنطلاق في أشغال الحصة السكنية المتبقية من البرنامج المذكور ، وقد ساهمت الوتيرة التي عرفها القطاع في تقلص معدل شغل الأفراد للسكن الواحد الذي تراجع من 7.8إلى 5.8بالمائة ،وهو قريب من المعدل الوطني الذي يبقى في حدود 4.20بالمائة لمتوسط عدد الأفراد بالسكن ،كما سجل من جهة أخرى تراجع الطلب على السكن بالولاية ذلك أن أغلب الطلبات المودعة جديدة ، وهذا بعدما تم التكفل بنسبة كبيرة من الطلبات القديمة ،بإستثناء الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة .