مطالب بتخصيص مشاريع إضافية في هذه المنطقة الجبلية

نشر قائمة 38 سكنا اجتماعيا بأولاد يحيى خدروش بجيجل
تم، أمس، نشر قائمة أولية تضم 38 مستفيدا من السكنات الاجتماعية في بلدية أولاد يحيى خدروش بأعالي جبال جيجل، فيما أكد مسؤول بالبلدية للنصر، على عدم وجود مشاريع سكنية في صيغة السكن الاجتماعي، رغم تسجيل عدد معتبر من طالبي السكن فاق 520 ملفا على مستوى البلدية .
و أشار محدثنا، إلى أن قائمة 38 مستفيدا من السكن الاجتماعي الإيجاري بمنطقة شوف الاثنين، تعتبر أولية، مؤكدا على أنه و في حالة وجود شكوك حول بعض الأسماء، يمكن تقديم طعون أمام اللجنة المختصة بالولاية في الآجال القانونية، حيث ستتم دراستها و أخذها بعين الاعتبار بعد إجراء تحقيقات معمقة.
و أشار المسؤول، إلى أن البلدية استقبلت مجموعة من المواطنين من أجل الاستفسار عن سبب عدم إدراجهم ضمن القوائم، موضحا بأن القائمة التي نشرت تضمنت اسم المستفيد و صورته ، ما أعطى شفافية كبيرة للعملية و خلف اطمئنانا لدى أغلب المواطنين.
و أضاف المتحدث، بأنه رغم وجود ما يفوق 520 ملفا لطالبي السكنات الاجتماعية، إلا أن البلدية لا يوجد بها مشاريع سكنية تنجز في الوقت الحالي، ما خلق نوعا من الصعوبات و التخوفات من قبل المواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، مشيرا إلى أن الأرضية المخصصة لاحتضان مشاريع من نفس الصيغة موجودة بمنطقة شوف الاثنين، حيث دعا الجهات الوصية إلى برمجة حصص إضافية للبلدية، كونها لم تستفد من حصص معتبرة منذ سنوات عديدة، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على امتصاص جزء من الطلبات الموجودة. و قد تفاوتت انطباعات المواطنين بعد الإعلان عن القائمة الأولية، ما بين مرحب بالقائمة و مستنكر لها، حيث أشار بعض المواطنين في حديثهم للنصر، إلى أنهم جد مسرورين لإدراج بعض الأسماء المعروفة بمدى فقرها و حاجتها للسكن الاجتماعي، مع وجود تشكيكات في بعض الأسماء التي سيتم الطعن فيها، مؤكدين على أن أكبر مخاوفهم في الوقت الراهن، من عدم تسجيل مشاريع سكنية بالبلدية من صيغة السكن الاجتماعي، و قد طالب المعنيون الجهات الوصية بالعمل على تجسيد مشاريع أخرى بالبلدية للقضاء على مشكل السكن، خصوصا و أن البلدية تعرف تدهورا في المستوى المعيشي لسكانها.
ك طويل
دخلوا في إضراب مفتوح
ناقلون يشلون خط بازول بالطاهير
دخل، أمس، أصحاب حافلات نقل المسافرين العاملة عبر خط بازول بالطاهير شرق ولاية جيجل، في إضراب مفتوح عن العمل، بسبب دخول حافلة جديدة الخط، ما خلف أزمة نقل في اليوم الثاني من شهر رمضان. و أوضح ممثل النقابة عبر الخط الرابط بين بازول و بلدية الطاهير، بأن الإضراب جاء بسبب ما أسماه بالسياسة التي تتبعها مديرية النقل، و الإصرار على إدراج حافلة جديدة عبر الخط، و أوضح بأن الحافلة كانت تعمل عبر نفس الخط في السنوات الماضية، و لكن مالكها أوقفها لمدة فاقت عام ونصف، ليقوم بعدها و منذ أشهر بمحاولة إرجاعها إلى الخدمة عبر نفس المحطة، الأمر الذي لم يتقبله مالكو الحافلات، بسبب عدم قانونية الإجراء، إذ ينص القانون حسب المتحدث على أنه لا يمكن إرجاع حافلة توقفت عن العمل لمدة أربعة أشهر و بدون مبرر إلى العمل عبر نفس الخط، و أضاف المتحدث، بأن الناقلين تفاجؤوا صبيحة أمس بعودة الناقل ، حاملا معه ترخيصا من قبل مديرية النقل، الأمر الذي أثار سخط الناقلين، و دفعهم إلى شن إضراب مفتوح، و قال المتحدث بأن الخط الذي يمتد طوله حوالي 6 كلم، أضحى يعرف اكتظاظا في عدد الحافلات و المقدرة ب 34 حافلة من جهة، و من جهة أخرى، أضاف المتحدث بأن نصف المسار يشهد منافسة كبيرة من قبل الحافلات العاملة عبر خط التكوين المهني بالمستشفى، مما أضحى يسبب خسائر فادحة للعاملين على الخط. و قد عبر عشرات المواطنين عن تذمرهم من شل الخط دون إشعار مسبق، ودون ضمان الحد الأدنى من الخدمة .