تحضيرات لتوزيع 5300 استفادة مسبقة

بلديات مهددة بتجميد حصص السكن الريفي بالطارف
أمهل والي الطارف محمد لبقى، أول أمس، خلال اجتماع إلى غاية الخميس المقبل كآخر أجل لتعويض الأشخاص الذين تم إلغاء استفادتهم، بمستفيدين آخرين مع إرسال ملفاتهم للجنة الولائية التقنية للمصادقة على القوائم، مشيرا إلى أن البلديات المتأخرة، سوف تلغي الإعانات المتبقية لها، و التي تتجاوز 200 إعانة موزعة عبر مختلف بلديات الولاية.
و تساءل الوالي عن سبب عدم تعويض من شطبوا ، رغم حاجة المواطنين لهذه الإعانات التي يعود بعضها لسنة 2005، موجها انتقادات لاذعة لرؤساء البلديات المتقاعسين الذين دعاهم إلى تحمل كامل مسؤولياتهم مع المواطنين، مع تأكيده على الإسراع في تسوية الوضعيات العالقة، خصوصا الحالات الخاصة التي لها علاقة بالوفاة، أو الاستفادة من السكن، وعدم قبول الموقع والأرضية المخصصة لتوطين السكن الريفي.
و أرجع الأميار تأخر تعويض المقصيين من البناء الريفي، إلى تخوفهم من الاحتجاجات أمام الطلب الكبير على هذا البرنامج السكني، إلى جانب عجزهم عن إيجاد الحلول لتسوية بعض الوضعيات العالقة و اختيار الأرضية، و طلب الوالي من رؤساء البلديات الدفاع عن ملفاتهم بخصوص المستفيدين من السكن الريفي أمام الأمانة العامة للولاية التي تترأس اللجنة التقنية المختصة في دراسة الملف، إلى جانب حرصه على التحري في وضعية المستفيدين لدى صندوق السكن.
من جهة أخرى، عبر لبقى عن امتعاضه لغياب المسؤولين عن الميدان، و عدم تفقد الورشات العمومية بالرغم من التعليمات و تخصيص بطاقة للقطاعات تزود فيها المعلومات حول وتيرة إنجاز المشاريع، مؤكدا على أن تأخر الولاية خلال السنوات الفارطة، يعود بالأساس إلى غياب المتابعة الميدانية للمشاريع التي ينجر عنها الغش و عيوب في الإنجاز و تأخر مواعيد استلام المشاريع، علاوة على عدم التنسيق فيما بين المصالح، و هو ما تسبب في تعقد الأمور، مشددا على ضرورة الخروج من المكاتب و الاحتكاك بالميدان مع المتابعة الدائمة للمشاريع، وأردف الوالي أن هناك فرق كبير بين التقارير التي تصله و الميدان بخصوص إنجاز المرافق العمومية.
ووجهت خلال الاجتماع تعليمات لجميع المسؤولين للتحضير الجيد لإنجاح موسم الاصطياف من جميع الجوانب، أمام طموحات تحسين الأمور من سنة لأخرى، و هي المهملة التي تبقى مشتركة بتدخل مختلف القطاعات المحلية، كما وجه المتحدث تعليمات صارمة للبلديات الساحلية من أجل التكفل بتزيين المحيط، و رفع القمامة، و تنظيف الشواطئ، و الاعتناء بالمعابر البرية الحدودية، بما فيها مداخل البلديات الحدودية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذت لتسهيل عبور المغتربين و المواطنين القاصدين البلد المجاور لقضاء عطلتهم.
كما أمر الوالي البلديات بشن حرب على الأوساخ و رفع النفايات المنزلية في أوقاتها، معربا في هذا الصدد عن عدم رضاه على الوضعية المزرية التي يعرفها المحيط ببعض البلديات التي غرقت في المزابل على غرار بلديات عين العسل، الذرعان و بن مهيدي، حيث كلف مسؤول الجهاز التنفيذي المفتشة العامة للولاية بفتح تحقيق لتحديد الخلل و تحديد المسؤوليات، أمام تقصير الأميار حسبه في التكفل بالملف بالرغم من تدعيمهم بالوسائل المادية و البشرية.
وكشف المسؤول عن توزيع 5300 قرار استفادة مسبقة من السكن، بعد أن بلغت نسبة الإنجاز بها حدود 65 بالمائة، موضحا بأن توزيع هذه القرارات سيكون بعد الإفراج عن القوائم المؤقتة و دراسة الطعون، مشددا على ضرورة توزيع السكن بالولاية مهما كانت الظروف، متخذا قرارا بتعليق العطل السنوية للمسؤولين و الأميار حتى إنهاء توزيع الحصة السكنية المبرمجة.