بعد تراجعها عن قرار إلغاء النتائج بالبرج

وزارة التربية تُعيد الأمل للناجحين في مسابقة توظيف العمال المهنيين
أكدت، يوم أمس، مصادر موثوقة بولاية برج بوعريريج، على استجابة وزارة التربية، لمطلب إعادة النظر في قرار إلغاء نتائج مسابقة توظيف العمال المهنيين بقطاع التربية، الذي كاد أن يحرم 324 مترشحا من مناصب عمل بعد مشاركتهم في المسابقة و نجاحهم فيها، بداعي تأخر المصالح الوصية على مستوى المديرية في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، إلى غاية انتهاء الآجال القانونية لإيداع الملفات على مستوى مديرية الوظيف العمومي.
و أكد ذات المصدر، على موافقة وزارة التربية و مديرية الوظيف العمومي، على منح رخصة استثنائية لتمديد آجال دراسة ملفات الناجحين في المسابقة، و التأشير على ملفات المترشحين الناجحين المستوفين لجميع الشروط، للالتحاق بمناصب عملهم مع بداية الموسم الدراسي القادم، حيث أكد مدير التربية على تسوية ملفات العمال المهنيين في انتظار إتمام عملية دراسة ملفات الناجحين في مسابقة أعوان الوقاية، بعدما طالبتهم مصالح مديرية الوظيف العمومي بإرفاق شهادات العمل التي يحوزون عليها بوثائق إضافية، تثبت استفادتهم من التأمين لدى مصالح صندوق التأمين الاجتماعي في نفس الفترة، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة منتصف شهر جويلية القادم. و بهذا القرار، تكون الوزارة الوصية قد أعادت الأمل لمئات العائلات و الناجحين في هذه المسابقة للظفر بمنصب عمل، استجابة للشكاوي المرفوعة من قبل، و تنديد المعنيين بالقرار السابق المفاجئ بإلغاء نتائج المسابقة، و الذي كاد أن يتسبب في حرمان قطاع التربية من مناصب العمل المفتوحة في إطار مسابقة التوظيف المعلن عنها قبل بداية الموسم الدراسي المنتهي، و التي حددت فترة إيداع ملفات المترشحين فيها، بين تاريخ 17 نوفمبر، إلى غاية 12 ديسمبر من عام 2016، حيث شملت هذه المسابقة فتح 56 منصبا، من بينها 16 منصبا للطباخين، و 40 منصب مخزني، موزعة على المؤسسات التربوية المتواجدة بالولاية، كما أعلنت عن فتح مسابقة للعمال المهنيين من المستوى الثاني بعدد مناصب بلغ 149 منصبا، منها 130 منصبا متعدد الاختصاصات، و 19 منصبا في الطبخ، و فتح مسابقة أخرى لتوظيف 29 عون وقاية، و 90 منصبا في مسابقة لتوظيف العمال المهنيين، شارك فيها أزيد من 04 آلاف مترشح. و كان مدير التربية، قد أكد على إلغاء نتائج هذه المسابقة التي أجريت شهر ديسمبر من العام الفارط، مرجعا ذلك إلى تجاوز الآجال القانونية المحددة لإيداع قائمة الناجحين على مستوى مديرية الوظيفة العمومية، لعدم إتمام التحقيقات التي باشرتها المديرية في الطعون و الشكاوي التي وصلتها بخصوص التجاوزات المسجلة في إجراء مسابقة التوظيف، ومحاولات التدخل لفرض أسماء في القائمة. و خلف هذا القرار موجة استياء بين الناجحين في المسابقة، الذين وجهوا عديد الشكاوي إلى السلطات المحلية و الوزارة الوصية، لمطالبتها بإعادة النظر في قرار إلغاء نتائج المسابقة، و التعبير عن استيائهم مما وصفوه «بالإهمال» السائد بمديرية التربية، و الذي تسبب في حرمانهم من مناصب العمل، فضلا عن تحرك نقابة المؤسسة لقطاع التربية، و مراسلتها للسلطات الوصية لطرح الانشغال، و هي الشكاوي التي قوبلت بإعادة النظر في القرار، و منح رخصة استثنائية لاستقبال ملفات الناجحين، و دراستها من طرف مصالح الوظيف العمومي، قبل الفصل في النتائج النهائية و الإعلان عن قائمة الناجحين منتصف شهر جويلية القادم، لتمكين المترشحين الناجحين من الالتحاق بمناصب عملهم مع بداية الموسم الدراسي المقبل.