نحو تقليص عدد النوادي المحترفة: زطشي ينصب لجنة مشتركة لتعديل قوانين الفاف و تكييفها مع النصوص الدولية

شكل رئيس الفاف خير الدين زطشي أمس، لجنة مشتركة تضم بعض أعضاء لجنتي الانضباط والاستئناف على مستوى الرابطة المحترفة، إضافة إلى بعض أعضاء المكتب الفيدرالي، ومجموعة من ممثلي الرابطات الولائية، مهمتها الأساسية إعداد مشروع تعديل القوانين العامة للفاف، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التطبيق بداية الموسم القادم.
مصدر النصر أوضح أن الرئيس الجديد للجنة الانضباط الأستاذ حمودة، وبمجرد استلامه المهام منتصف الأسبوع الفارط، سجل العديد من التناقضات في نصوص قوانين تسيير الرابطة المحترفة، سيما في شقها المقترن بالدليل العقابي، ما دفع برئيس الاتحادية إلى التعجيل في تنصيب اللجنة المشتركة، بهدف تغطية الثغرات المسجلة في القريب العاجل، وبالتالي ضمان تسيير بطولة الموسم المقبل دون مشاكل تتعلق بالجانب القانوني.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن زطشي طلب من أعضاء اللجنة سن نصوص قانونية تضع كل هيئة أمام الأمر الواقع عند معالجة أي ملف، مع غلق كل المنافذ التي تبقي المجال مفتوحا أمام أعضاء اللجان لتقييم القضية بحسب درجة الخطأ أو المخالفة، لأن هذا العامل ظل بمثابة الوتر الذي تلعب عليه الفرق عند التماس تقليص العقوبة، إلى درجة أن رئيس الفاف- أضاف مصدرنا- ذهب إلى حد مطالبة اللجنة المشتركة بتكييف المخالفات والعقوبات مع ما هو منصوص عليه في قوانين اللعب، وتطبيق الدليل العقابي المعمول به من طرف الفيفا.
وحسب مصدر النصر، فإن رئيس الفاف أعاب على القوانين سارية المفعول منذ عدة سنوات في البطولة الجزائرية على اختلاف مستوياتها، وما تحمله من تناقض مع قوانين الإتحاد الدولي، سيما وأن هذه القضايا كانت قد أثيرت من طرف رئيس اللجنة الفيدرالية المكلفة بالتنسيق مع الرابطات عمار بهلول، خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، لأن الجلسات التي كانت له مع رؤساء الرابطات مكنت من طرح هذا الانشغال بحدة، انطلاقا من تصنيف التصرف غير الرياضي في خانة الأخطاء التي تعاقب بالإنذار ثم بالبطاقة الحمراء، باعتماد نفس التسمية، ثم اللجوء إلى التمييز في درجة خطورة الخطأ والعقوبة المقترحة، وهو الإجراء الذي يتنافى ونص القانون 12 من قوانين الفيفا، مرورا بالحد الأدنى الواجب توفره لضمان انطلاق مباراة رسمية، لأن الفاف عمدت منذ 2012 إلى اشتراط حضور 11 لاعبا فوق الميدان لتمكين الحكم من إعطاء إشارة الانطلاق، وما دون ذلك فإن المباراة تلغى آليا، رغم أن المادة 3 من قانون الفيفا تحصر الحد الأدنى للاعبين في 7 لضمان إجراء اللقاء، و هي الثغرة التي طفت على السطح بسبب «فضيحة» مولودية بجاية في بشار.
كما أوضح نفس المصدر بأن زطشي طلب من المستشار المالي للفاف محمد مشرارة، إعداد تعديلات على دفتر الشروط الخاص بالنوادي المحترفة، تحسبا لجلسة العمل التي ستجمع رئيس الإتحادية برؤساء أندية الرابطة المحترفة في نهاية هذا الأسبوع، خاصة وأن المكتب الفيدرالي كان قد منح مهلة إضافية لمدة موسم واحد لجميع الأندية للتكيف مع قانون الاحتراف، خاصة ما يتعلق بمصير الشركات الرياضية، وقضية رأسمالها وكذا مشكل الإفلاس الجماعي، في غياب مصادر تمويل، إلى درجة أن رئيس الفاف ذهب إلى حد إدراج اقتراح تقليص عدد النوادي المحترفة إلى 16 فريقا في موسم (2018 / 2019)، مع اعتماد بطولة الدرجة الثانية كمنافسة للهواة، وهو المقترح الذي يبقى تجسيده مرهونا بوضعية الأندية، سيما الحصيلة المالية التي أصبحت مشروطة في الملف الإداري الخاص بالإنخراط في الرابطة.