آلاف الهكتارات حولت عن وجهتها السياحية ومشاريع تظل حبرا على ورق

وقف منح الأراضي في مناطق التوسع السياحي
قررت الحكومة فتح ملف العقار السياحي، ليكون ثالث ملف شائك يفتح رسميا من قبل حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، بعد ملفي العقار الصناعي والفلاحي، وكخطوة أولى بادرت وزارة السياحة بوقف منح الأراضي في مناطق التوسع السياحي، قبل الشروع في تقييم الوضع ومدى تنفيذ المشاريع الاستثمارية، تمهيدا لاسترجاع المساحات الممنوحة والتي لم تستغل بعد.
تعتزم الحكومة فتح ملف العقارات الممنوحة للمستثمرين الخواص قصد الاستثمار في المجال السياحي والذين فشلوا في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، في خطوة لاسترجاعها. حيث كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسان مرموري، عن توقيف عملية التوسيع في المناطق السياحية، ودراسة المشاريع التي انطلق في انجازها، بالإضافة إلى إعادة النّظر في هذه المناطق. وقال حسان مرموري، خلال حصة على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، بان القرار قد اتخذ لوضع حد للتجاوزات التي تتعرض لها تلك المناطق السياحية.
وأوضح الوزير، بأن مصالحه ستفتح ملف العقار السياحي ومناطق التوسع، وخاصة المساحات التي كانت عرضة لانتهاكات وتجاوزات، وستقوم الوزارة بدراسة كل الملفات حالة بحالة، وتطبيق القانون لاستعادة تلك المساحات، وعند استحالة استرجاع تلك المساحات لأسباب قاهرة، أو عندما يكون الاعتداء نهائيا فان القانون يتيح إلغاء تصنيف تلك المناطق على أساس أنها مناطق توسع سياحي. وبحسب الوزير، فان الجزائر تحصي 225 منطقة توسع سياحي، بعضها استفاد من مخططات التهيئة، منها 24 انطلق في استغلالها، مشيرا إلى أن هناك مناطق تتعرض للاعتداءات من طرف المواطنين ورجال الأعمال وأحيانا بعض الهيئات، مشيرا بأن الوزارة ستدقق في المساحات الممنوحة لإقامة بعض المشاريع السياحية والتي لم تستغل لحد الآن لبحث إمكانية استرجاعها.
ويأتي تحرك الحكومة لوضع حد لحالات الاعتداء على العقار السياحي من قبل خواص أو مستثمرين، بسبب التأخر الكبير في الإعداد والمصادقة على مخططات التهيئة السياحية و المخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الخاصة بالولايات. و تشير إحصائيات رسمية، أن 98 في المائة من مساحة العقار السياحي المتواجدة في مناطق التوسع السياحي لم يتم استغلالها. كما أن ما لا يقل عن 80 بالمائة من المشاريع السياحية الجاري إنجازها تتواجد خارج مناطق التوسع السياحي. وكان الوزير السابق للسياحة، قد أعلن إيفاد لجنة تحقيق إلى 14 ولاية ساحلية بالبلاد وذلك لمعاينة وضعية مناطق التوسع السياحي التي حولت غالبيتها عن وجهتها الأصلية. بعد تسلم مصالحه تقارير عن تحويل بعض الأراضي داخل مناطق التوسع السياحي إلى غايات غير سياحية ما الحق أضرارا جسيمة بقطاع السياحة وبالاستثمار.
وقد عمدت الحكومة قبل 3 سنوات إلى إصدار تعليمة وزارية تحدد كيفيات وشروط استغلال الأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، بغية رفع العراقيل وتحرير الاستثمار السياحي، بغرض تسهيل الاستفادة من العقار المتواجد داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية والاستجابة إلى الطلب المعتبر الذي لم يتم تلبيته.
وفي نظر محترفي القطاع، فان أهم إشكالية تواجه السياحة بالجزائر، تتمثل في ضعف طاقة الاستيعاب والتي تعد ضعيفة ولا تسمح باستيعاب عدد كبير من السياح، حيث لا تتجاوز الطاقة الإجمالية للاستيعاب 100 ألف سرير بينما يقدر عدد الجزائريين الذين يتوجهون إلى الدول المجاورة لقضاء عطلهم أو بغرض السياحة أزيد من 5 ملايين جزائري، وتأمل الحكومة في بلوغ 200 ألف سرير خلال السنوات المقبلة بعد المصادقة على 1800 مشروع من بينها 500 مشروع انطلق فيها و80 أخرين سيتم استلامها هذه السنة.