خيار تمويل الداخل على الخارج

اهتدت حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى إلى آلية التمويل التقليدي المعروفة في عالم الاقتصاد كإجراء مالي محض، لضمان الاستمرار في الخيار الذي التزم به رئيس الجمهورية في برامجه الانتخابية و القاضي بمواصلة بناء اقتصاد وطني ناشئ و متنوع و تنافسي، يستجيب إلى الحاجات الاجتماعية للمواطن الجزائري الذي لا يستحق أن يعايش اليوم أزمة اقتصادية و أمنية جديدة كالتي عاشها و دفع ثمنها باهظا في الثمانينات
و التسعينات من القرن الماضي.
و هي أزمة خطيرة مازالت آثارها المدمّرة التي لا تعدّ و لا تحصى ماثلة للعيّان رغم مرور عشريتين كاملتين عليها، و لذلك تعكف السلطات العمومية حاليا على تجنيد كل الإمكانيات و الطاقات الوطنية و الحلول المالية الممكنة.
أولا لعدم تكرار وقوع مثل هذه الأزمات و تجنب انعكاساتها السلبية، و ثانيا الاستمرار في بناء البلاد دون توقف للاستثمارات العمومية
و خاصة المشاريع الإستراتيجية الكبرى و البرامج التنموية التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن
و حاجياته الأساسية مثل الصحة و التعليم
و السكن و حماية الفئات الهشة.
و ستتوضّح أكثر آلية التمويل التقليدي و غايتها النهائية في خطة عمل الحكومة التي ستعرض في الأيام القادمة على البرلمان بغرفتيه ليقول كلمته و يعطي هو الآخر الضوء الأخضر لمباشرة الإصلاحات الاقتصادية الواجب إدخالها على الاقتصاد الوطني استجابة للأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
آلية التمويل التقليدي بصفة مؤقتة على مدار الخمس سنوات القادمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية و المالية، و التي ستنطلق بفضل تعديل قانون القرض و النقد ، ستعالج الشّح المالي و تآكل احتياطي الصرف، الناجم عن تراجع عائدات البترول و الغاز بفعل التدهور المستمر للأسعار في الأسواق العالمية.
و قد كان وقع انهيار مداخيل النفط كبيرا على اقتصاديات الدول النفطية و منها الجزائر التي قاومت الآثار المباشرة للأزمة المالية على مدار الأربع سنوات الماضية بفضل مخزون الصرف الذي ادخرته الدولة وقت الرخاء و البحبوحة المالية.
غير أن هذا الاحتياطي لم يعد بإمكانه تمويل كل المصاريف العمومية التي تزداد كل سنة، فكان لزاما اللجوء إلى التمويل الداخلي عن طريق بنك الجزائر لإقراض الخزينة العمومية مباشرة
و تمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة
و تمويل الديون العمومية الداخلية و منح موارد للصندوق الوطني للاستثمار.
خيار الإبقاء على نفس وتيرة التنمية الوطنية الشاملة للبلاد و في جميع القطاعات للحفاظ على مناصب الشغل و نسب محترمة للنمو، سيتم بفضل آلية التمويل التقليدي و التي بدورها ستضع الأزمة المالية وراء ظهورنا، شريطة أن يتم توجيه هذه التمويلات الاستثنائية نحو المشاريع و البرامج التي تخلق قيمة مضافة و مناصب شغل و ذات جدوى اقتصادية يمكنها على الأقل تبريرها أو على الأقل عدم المساس مرّة أخرى بتوازن ميزانية الدولة.
و يبدو بالنسبة لكل ذي عقل سليم متفهّم للأزمة العالمية التي لم تسلم منها حتى الاقتصاديات التي تحقق نسب نمو معتبرة، أن خيار اللجوء إلى الاستدانة الداخلية بصفة مؤقتة لتمويل الاقتصاد الوطني و تغطية عجز الخزينة العمومية، هو الإجراء الأمثل و هو أقل كلفة و خطرا من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية التي ترهن القرار الاقتصادي الوطني و تمس باستقلالية البلاد و سيادتها و بالمكاسب الكبرى التي حققّها الشعب الجزائري طيلة نصف قرن من البناء و التشييد.