شدد على ضرورة بناء جبهة وطنية موحدة وقوية

غويني يطالب بمراجعة قانون البلدية والولاية
طالب رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس بمراجعة قانون البلدية والولاية، بما يوسع صلاحيات المنتخبين، ويمكنهم من تسيير ملفات العقار والاستثمار والسكن.
وأكد غويني في تجمع شعبي نشطه بدار الشباب «محمد بوضياف» ببلدية ملاكو بتيارت على ضرورة قطع الطريق أمام تعسف الإدارة ممثلة في رؤساء الدوائر في حق المنتخبين، داعيا إلى تطبيق الدستور الذي ينص على ان السلطة هي سلطة الشعب الذي ينتخب ممثليه في مؤسسات الدولة، وهومن بين أهداف حركة الاصلاح الوطني التي تسعى لتحقيقها من خلال الانتخابات المحلية، .
وتعهد منشط اللقاء بإعادة الأمل للفئات الهشة ورفع الغبن عن ضحايا المأساة الوطنية واسترجاع الحقوق، باستكمال مشروع المصالحة الوطنية الذي تجسد بمجهودات قيادة الدولة وكل شرائح المجتمع، والحفاظ على الامن والاستقرار، معتبرا المصالحة الوطنية أهم انجاز في الجزائر بعد استفتاء تقرير المصير، منتقدا بشدة قرارات تجميد التوظيف وإلغاء التقاعد المسبق والزيادة في أسعار الوقود، لأنها قرارات قد تدفع بالشعب الى فقدان الثقة والعزوف عن الإدلاء بأصواته، وتفكير الشباب في الهروب عبر قوارب الموت، وقال إنه يجب على الحكومة العمل لوقف الفساد والاعتداء على المال العام.
وفي تجمع آخر نشطه يوم الخميس بولاية مستغانم ناشد رئيس حركة الإصلاح الوطني الشركاء السياسيين لاعتماد الخطاب الذي يحدث الوحدة والانسجام بين الشعب الجزائري، ويبتعد عن التشتيت والتمييز والتيئيس، لأن التغيير الحقيقي هو الذي يحافظ على مقدرات الشعب الجزائري ويقوي المجالس المنتخبة ويأتي بمنتخبين محليين يخدمون المجتمع، كما حث مناضليه على المشاركة بقوة في الاستحقاقات المقبلة، لتقوية المؤسسات المحلية المنتخبة والمساهمة في تقديم الأفضل لتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة، واصفا التصويت بالمهمة الوطنية التي ستؤسس لمرحلة جديدة تفتح فيها الأبواب، ويتم خلالها الاستماع للمواطنين، قائلا إن حزبه تبنى خطابا نظيفا، وان المساعي يجب أن تجمع حول تقوية الجبهة الوطنية.