لجنة للتحقيق في عمليات التوظيف بالشركات التي تعمل جنوب البلاد أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، الطيب لوح ، يوم الخميس، أن مفتشية العمل ستقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على إجراءات تنصيب طالبي العمل بمنطقة الجنوب. وفي هذا الصدد، أوضح الوزير، على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية أن القطاع استقبل مجموعة من الشباب من منطقة الجنوب طرحوا بعض المشاكل المتعلقة بمسألة الحصول على مناصب شغل، مؤكدا أنه تم تكليف مفتشية العمل للقيام بزيارات ميدانية على مستوى بعض الشركات الموجودة بالجنوب للاطلاع على الإجراءات المعمول بها في مجال تنصيب طالبي العمل. و أضاف، لوح، إلى أن هذه الشركات توظف في بعض الأحيان "بدون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا" و"دون اللجوء إلى الوكالة الوطنية للتشغيل". وأعلن الوزير، أن القطاع قام بدراسة بعض الإجراءات التي ستكون خاصة بالجنوب في عمليات التشغيل من بينها إنشاء وكالات فرعية عصرية في مجال التشغيل ل"ضمان شفافية أكثر لطالبي التشغيل في الحصول على مناصب شغل". وأكد الوزير أن القطاع سيتابع ب" دقة" مع كافة القطاعات المعنية مسالة التشغيل في منطقة الجنوب ، كما ، أشار ، لوح ، إلى أن الوزارة تلقت بعض المعطيات تؤكد أن بعض شركات المناولة "لا زالت" تعتمد على إجراءات تم إلغاؤها من طرف قطاع التشغيل في مجال تنصيب طالبي العمل ولهذا الغرض يقول لوح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة ل "إعادة النظر في بعض إجراءات السجل التجاري الخاصة بهذا المجال".من جانب أخر، أوضح وزير العمل، أن برنامج القطاع لآفاق 2014 يتضمن بالخصوص استكمال المراحل التحضيرية لإنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة في جلسة علنية حول الإصلاحات المتعلقة بأدوات التحصيل في الضمان الاجتماعي أوضح الوزير، لوح، أن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات بهدف تحويل مهام التحصيل الملقاة على عاتق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى هذا الصندوق الجديد. و يذكر أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء يتكفل بتحصيل الاشتراكات بالنسبة للعمال الأجراء وبدوره يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء بتحصيل اشتراكات العمال غير الإجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص، ومن هذا المنظور أبرز أن هذا إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات الجديد الذي يجري تجسيده عبر مراحل سيزود بكل الوسائل البشرية والمادية اللازمة التي ستستعمل أساسا لتحسين موارد منظومة الضمان الاجتماعي ، ولهذا الغرض يسهر القطاع حسب الوزير على تخصيص تدريجيا مصالح خاصة للتحصيل على مستوى هياكل منظومة الضمان الاجتماعي في إطار الشروع في العمل بهذا الصندوق الجديد. كما أكد، الوزير، أنه سيتم أيضا استكمال إصلاح تمويل منظومة الضمان الاجتماعي بتدعيم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموارد شبه جبائية أخرى ذات الصلة مع أداءات الضمان الاجتماعي. وسيتم مواصلة تطبيق التدابير الرامية إلى ترشيد نفقات التأمين على المرض و لاسيما ترشيد نفقات الأدوية من خلال تدعيم سياسة تعويض الأدوية الهادفة إلى المراجعة الدورية لقائمة الأدوية القابلة للتعويض إذ يهدف هذا الإجراء إلى التركيز على الأدوية الأساسية والأخذ في الحسبان الإنتاج الصيدلاني المحلي و الدواء الجنيس و كذا المراجعة الدورية للأسعار المرجعية المعتمدة كأساس للتعويض و ذلك في إطار تعزيز مساهمة الضمان الاجتماعي في ضبط سوق الأدوية. أنيس نواري
