توقع التوصل إلى حل سياسي قريب

مدلسي: قرار الاتحاد الإفريقي حول ليبيا سيسمح لليبيين باختيار مسؤوليهم
أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أول أمس، بأن القرار الذي اتخذ في القمة ال17 للاتحاد الإفريقي حول الأزمة الليبية يتمحور حول عديد المراحل التي من شأنها أن تسمح بإيجاد مؤسسات وانتخاب مسؤولين جدد.
وأوضح مدلسي أمام الصحافة عقب الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول الأزمة الليبية في مالابو، أن القرار الذي توصلت إليه القمة يسمح بتحديد مختلف المراحل التي من شأنها أن تفضي إلى حل سياسي يمكّن الليبيين من اختيار مؤسساتهم بأنفسهم كما قال، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية قد تجنّد لها لساعات طوال رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الذين حضروا القمة من أجل دراسة الوضع السائد في هذا البلد والتوصل إلى موقف إفريقي في هذا الموضوع، وقال أن الوثيقة المصادق عليها تشكل اقتراحا من القمة لطرفي النزاع في ليبيا.
مدلسي بيّن أن المراحل التي تم تحديدها تتمحور أولا حول قرار لوقف إطلاق النار الفوري وهدنة إنسانية وتعزيز وقف إطلاق النار من خلال آلية للمراقبة تشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، كما أنه من شأن وقف إطلاق النار -حسب الوزير- أن يسمح لليبيين بالشروع في حوار وطني وبدء فترة انتقالية لا تتعدى 30 يوما من خلال إنشاء حكومة مؤقتة تتكفل بتحضير الانتخابات، التي ستسمح حسبه لليبيين باختيار ممثليهم وإيجاد مؤسسات وانتخاب مسؤولين جدد، وأضاف قائلا أن جديد هذا المسعى يكمن في أنه يأخذ بعين الاعتبار خارطة طريق الاتحاد الإفريقي التي دعمتها الجزائر منذ البداية، كما أكد بأن الجديد في المسعى الذي يؤكد على خارطة طريق الاتحاد الإفريقي ويوضحها يكمن أيضا في أنه يأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف الأخرى ألا وهي الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
و اعتبر مدلسي من جهة أخرى أن القيمة المضافة لهذا القرار فضلا عن كونه يعطي لطرفي النزاع الليبي فرصة للمصالحة فإنه يحدد عوالم حوار وطني تحت إشراف الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي بدعم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي و الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الحل في ليبيا "سيكون من انجاز الليبيين أنفسهم"، وأن الوثيقة سيتم عرضها على طرفي النزاع، كما أعرب في الأخير عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى حل سياسي قريب.