لوح يدافع عن استقلالية القضاء ويؤكد

تلقيت تعليمات مباشرة من بوتفليقة لترقية حقوق المواطن واحترام كرامته
الكثير يجهل أن الرئيس قدّم الكثير للعدالة والتاريخ هو من سيحكم الجرائم المدوّنة في صحيفة السوابق القضائية
لا يمكن أن تكون مانعا للتشغيل
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنه تلقى تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
من أجل ترقية حقوق الإنسان واحترام حرية وكرامة المواطن الجزائري، و أضاف أن بوتفليقة قدّم الكثير لقطاع العدالة،
داعيا إلى تثمين كل هذا الجهد و دعم القطاع.
دافع الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام بقوة عن استقلالية القضاء و الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة، وانتفض أمس في وجه نواب من المجلس الشعبي الوطني شكّكوا في استقلالية القضاء، وقال خلال رده عن انشغالات أعضاء المجلس بخصوص مشروعي القانونين المتعقلين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، و تعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين " على الجميع أن يحترم مبدأ دعم استقلالية السلطة القضائية"، وأضاف بأن السلطة القضائية هي "الضامن للحريات والحقوق وكلنا لابد أن يعمل على تدعيمها".
ورفض المتحدث بقوة ما قاله بعض النواب حول التخلي عن بعض دعاوى المواطنين أو رميها أو رفضها بدعوى عدم التأسيس، واعتبر ذلك كلاما خطيرا، قبل أن يوضح بأن قرارات العدالة لا يمكن التدخل فيها إلا عن طريق الطعون كما ينص القانون، ولا يمكن الحكم على أي قرار قضائي إلا عن طريق الطعن كما هو منصوص قانونا، مشددا على أنه ليس من هب ودب يحق له التعليق على قرارات القضاء أو الحكم عليها.
وفي ذات الاتجاه تطرق الوزير إلى ما حققه قطاع العدالة من إصلاحات خلال السنوات الماضية وقال بهذا الخصوص" لقد تلقيت تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية من أجل ترقية حقوق الإنسان واحترام حرية وكرامة المواطن الجزائري، الكثير يجهل ما فعله الرئيس بالنسبة لاستقلالية السلطة القضائية، وأنا أعرف ما لا تعرفونه أنتم، وأعرف جيدا ماذا قدم رئيس الجمهورية لقطاع العدالة و التاريخ سيحكم على ما قام به الرجل لصالح البلاد ولصالح المواطنين".
ووصف لوح ما تحقق حتى الآن في مجال القضاء واستقلالية السلطة القضائية بالخصوص "بالجريء"، ودعا الجميع إلى تثمين ما قام به رئيس الجمهورية في هذا المجال، وتحدث في هذا الصدد عن مرسوم رئاسي أنشئت بموجبه هيئة وطنية خاصة بالجرائم ذات العلاقة بالتكنولوجيات الحديثة ومكافحتها ووضع على رأسها قاض، لكن يضيف- ولا أحد تكلم عنها.
وللتدليل على استقلالية القاضي والسلطة القضائية من ورائه كشف الطيب لوح أن تعيين القضاة في مناصبهم لا يخضع في الوقت الحالي لأي تحقيق مسبق من قبل مصالح الأمن، وهو ما يبين حسبه الدرجة التي وصل إليه مسار استقلالية العدالة.
وخلص المتحدث إلى ضرورة ألا ينظر إلى موضوع إصلاح العدالة واستقلالية القضاء بشكل مجزأ، بل بنظرة عامة تأخذ بعين الاعتبار كل ما تحقق لحد الآن، وما هو مبرمج في المستقبل.
في موضوع آخر أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن التشريع بالأوامر الرئاسية معمول به في كل دول العالم، ومتعارف عليه في كل الأنظمة الدستورية، وقال إن من يقرأ المادة 142 من الدستور يعرف أن ليس بإمكان الرئيس التشريع بالأوامر أثناء العطلة البرلمانية فقط، بل في الحالات الاستعجالية والاستثنائية كما هو منصوص عليه في المادة 107 من الدستور، لكن هذه الأوامر تعرض للمصادقة في البرلمان وإذا لم يصادق عليها تسقط.
في موضوع الكفالة التي طالب بعض النواب باعتمادها في القانون بدا لوح واضحا و حازما عندما قال إن "الكفالة لن تدخل القانون الجزائري، لأنها من الأمور التي توحي بأن العدالة تسير بسرعتين" مضيفا أنه متيقّن تماما بأن المجتمع الجزائري لن يقبلها لو أجري سبر آراء بشأنها، وواصل" أنا ضد هذا المبدأ وقد طرح عدة مرات من قبل خبراء وحتى على مستوى الوزارة لكنه رفض".
أما عن مدى تأثير الجرائم المدونة في صحيفة السوابق القضائية على التشغيل فقد أوضح لوح بأن القانون الخاص بها كيّف وتم تأطير هذا المبدأ بحيث لا يمكن أن يكون ذلك مانعا للتشغيل والحصول على وظيفة إلا إذا كانت العقوبة تتنافى والمنصب المراد شغله.
14554 حكما بعقوبة
النفع العام
وردا عن تساؤل أحد النواب حول مدى تطبيق عقوبة النفع العام كعقوبة بديلة عن السجن كشف الطيب لوح أن عدد أحكام هذه العقوبة يبلغ اليوم 14554 حكما، وتحدث عن مشروع لتكييف بعض المواد المتعلقة بهذه العقوبة لتوسيعها كونها الآن محصورة وحتى يتقبلها المجتمع والمحكوم عليه، وسيصوّت نواب الغرفة السفلى على القانونين المذكورين في 18 من الشهر الجاري.