توقيف ثلاثة أشخاص بينهم رعية مزدوجة الجنسية

تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للسيارات
تمكنت مصالح أمن العاصمة من تفكيك جمعية أشرار تحترف التهريب الدولي للسيارات بالعاصمة. حيث أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ثلاثة (03) أشخاص من بينهم رعية مزدوج الجنسية، متورطون في قضايا التهريب الدولي للسيارات المستعملة التي يكثر عليها الطلب في الجزائر، كما تنشط العصابة في التزوير واستعمال المزوّر في المحرّرات الإدارية (وثائق مركبات)، ليتم بيعها في الأسواق الخاصة.
وحسب بيان لمصالح الامن، بدأت تفاصيل القضية بتوقيف شخصين على مستوى المقاطعة الإدارية لبئر توتة، وبعد إخضاعهما للمراقبة الأمنية، حيث حاول أحدهما الفرار وابتلاع قصاصة من الورق، تبين فيما بعد انها قصاصة مكتوب عليها رقم تسلسلي لمركبة، تبيّن أنها لا تنطبق على أي سيارة أو مركبة مسجّلة بمصالح تسجيل المركبات بالجزائر.
و في محاولة لتمويه التحقيق قال أحد الموقوفين بأن القصاصة كانت تحتوي على رقم تسلسلي لسيارة، تمّ شطبها ومنعها من السير، وبمواصلة التحقيق الى بيت المشتبه فيه، عثر على مبلغ مالي بالعملة الجزائرية يبدوا مزوّرا في ظاهره، بالإضافة إلى ضبط سيارة سياحية رقم تسجيلها لا ينطبق على علامة السيارة التي عثرت عليها قوات الشرطة، بل ينطبق على سيارة أخرى،. ليعترف بعدها أنه اشترى تلك السيارة الأجنبية وهي غير مسجّلة بمبلغ (40) مليون سنتيم لاستبدالها بأخرى بعد تغيير قطع الغيّار الأساسية، بعد التأكد مع المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الجمركية، تبيّن أن السيارة ليست مجمركة.
وبمواصلة التحقيقات، تبيّن كذلك أن إحدى السيارات تمّ جلبها من اسبانيا عبر ميناء مستغانم من طرف شخص أجنبي مزدوج الجنسية، وهي غير مسجّلة وغير مخصّصة للاستيراد.ليتبن الشريك الثالث للعصابة وهو شخص مزدوج الجنسية يقوم بجلب المركبات إلى التراب الوطني دون جمركتها، على أن تبقى داخل الجزائر مدّة (06) أشهر فقط، ثمّ يعمدون إلى بيعها لشركائهم الذين يتكفلون بتزوير وثائقها وتسجيلها على مستوى المصالح الإدارية وبيعها في الأسواق الخاصة. ليأمر وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بإيداع واحد منهم الحبس المؤقت، في حين استفاد المتهمين الباقيين من استدعاء مباشر.