اعتبر والي ولاية ميلة السيد أحمودة أحمد زين الدين، عدم تسليم 1400 وحدة سكنية من صيغة عدل عبر 03 بلديات بميلة نهاية 2017، يعود لإخلال مقاولات الانجاز بالتزاماتها مع وكالة عدل . وجاء هذ التصريح خلال الزيارة التفقدية التي قام بها والي ولاية ميلة، أمس الأول الخميس، إلى 04 مواقع خاصة بانجاز سكنات عدل بولاية ميلة، تتضمن 1800 وحدة سكنية أكد على تسليمها نهاية السداسي الأول من السنة الجارية كأبعد تقدير. وعن وضعية تقدم الأشغال وأسباب تأخر تسليمها نهاية 2017، استمع والي ميلة لمجمل المشاكل والعوائق التي حالت دون ذلك والتي وصفها بغير المقنعة، كون المكتتبين يطالبون بتسليم السكنات وفق ما أعلن عنه في آخر زيارة لوزير السكن السابق السيد يوسف شرفة سنة 2017 ، والتي تم الاتفاق خلالها على تسليم 1400 وحدة من صيغة عدل نهاية السنة الماضية عبر عدة مواقع بالولاية، والتزمت مقاولات الانجاز بذلك مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، الشيء الذي لم يجسد على أرض الواقع بعد التغييرات التي عرفتها وزارة السكن ووكالة عدل، وفي المقابل ظل مكتتبون يعتصمون أمام ولاية ميلة للمطالبة بتجسيد مشاريع سكناتهم، وفق ما تم الإعلان عنه، حيث كان آخر اعتصام لهم السبت المنقضي كما أضاف الوالي. وحسبما قدم من شروحات خلال الزيارة فإن 400 وحدة سكن بصيغة عدل ببلدية التلاغمة ستستلم وفق الآجال القانونية في سبتمبر 2018، ولكن الوالي شدد على إنهاء الأشغال في أقرب الآجال من خلال تدعيم الورشات بالعمال والعتاد اللازمين لتسريع وتيرة العمل، خصوصا وأن رداءة الأحوال الجوية لن تصبح عائقا يوقف الأشغال كونها حاليا تجري بداخل الأجنحة فقط. حيث التزمت مقاولة الأشغال أن يكون تسليم السكنات منتهية الربط بمختلف الشبكات في جوان 2018 بدل سبتمبر. وبموقع شلغوم العيد تجري أشغال 500 وحدة منذ سبتمبر 2016، كان من المزمع أن توزع نهاية 2017، ولكن تعذر ذلك وفق القائمين على المشروع، على أن تكون جاهزة للتسليم في مارس 2018 بدل شهر جوان الأجل القانوني المحدد في الصفقة. أما بموقع تاجنانت الذي يضم 400 وحدة، انطلقت أشغالها في نوفمبر 2015 ، طرحت مقاولة الانجاز إشكال العمالة الأجنبية ( 140 عاملا) التي لاقت اعتراضا من قبل مفتشية العمل بميلة، لغياب الترخيص، ما كان حجة مقاولة الانجاز في تأخر الأشغال، وهو ما اعتبره الوالي خطأ المؤسسة المنجزة ولا تتحمله الإدارة، لأن القانون واضح فيما يخص العمالة الأجنبية التي يجب أن تتنقل من ولاية لأخرى برخصة يتحصل عليها بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية. كما أضاف الوالي أنه لولا نية تسريع الأشغال لتم إيقاف الأشغال لهذا السبب، ليشدد على ضرورة معالجة الموضوع وتسليم السكنات على حصتين الأولى في مارس 2018 ، والثانية في جوان من نفس السنة، الشيء الذي التزمت به مقاولة الانجاز. وفي آخر موقع تفقده والي ميلة ببلدية فرجيوة، والذي يضم 500 وحدة سكنية من صيغة عدل، انطلقت الأشغال نهاية أكتوبر 2015، لكنها عرفت توقفا لعدة مرات، نتيجة رداءة الأحوال الجوية، كما أفاد القائمون على المشروع، ما حال دون إنهاء الأشغال وتسليم السكنات نهاية 2017 وفق الالتزام المقدم أمام وزير السكن السابق، لتؤكد مؤسسة الإنجاز للوالي تسليم السكنات في جوان 2018 بدل أكتوبر الأجل القانوني لذلك. ووفق ما جاء في زيارة الخميس المنقضي، سيتم نهاية السداسي الأول من العام الجاري الانتهاء من أشغال 1800 وحدة سكنية بصيغة عدل عبر 04 بلديات بميلة، من أصل 2800 وحدة استفادت منها الولاية في إطار برنامج عدل 2.
